عقوبة قاسية تصل لـ5 سنوات في قضية الاستيراد والتهرب الضريبي بالجزائر
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، يوم الأربعاء، حكمًا قاسيًا على مجموعة من المتهمين في قضية تتعلق بالاستيراد وعمليات تجارية ومالية مشبوهة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
جاء ذلك بعد جلسة صدرت فيها الأحكام، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي، “ر.ب”، الذي يدير شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية، بعقوبة تصل إلى 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري.
وعلى الرغم من أن وكيل الجمهورية كان قد طالب بعقوبات أشد تصل إلى 10 سنوات حبسا، إلا أن المحكمة أقرت عقوبات تراوحت بين البراءة و5 سنوات حبسا للـ31 متهما الآخرين، مع غرامات مالية متفاوتة تبدأ من 300 ألف دينار جزائري وتصل إلى مليون دينار.
النيابة العامة استندت في طلباتها إلى الخطورة الكبيرة للجرائم المرتكبة والآثار السلبية التي تركتها على الاقتصاد الوطني، حيث قامت بمطالبة محكمة القطب بتوقيع عقوبة مالية فادحة تصل إلى 50 مليون دينار على الشركات المعنية، بالإضافة إلى مصادرة الأملاك العقارية والمنقولة. كما طالبت بإبقاء أوامر بالقبض الدولي على أحد المتهمين، بينما تم تقدير التعويضات على الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية بحوالي 3 آلاف مليار دينار جزائري.
هذه القضية تسلط الضوء على أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع التجاري، حيث تأمل السلطات الجزائرية في أن تؤدي مثل هذه الأحكام إلى ردع المزيد من الممارسات غير القانونية في المستقبل.
