إجراءات جديدة لتسقيف هوامش الربح في الجزائر لحماية المستهلك
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجيهات جديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد تتعلق بتحديد هوامش الربح في أربعة مواد استهلاكية رئيسية، وهي الخضر، والبقوليات، والعجائن، واللحوم. وتؤكد التعليمات على ضرورة وضع نظام شامل لتسقيف الأسعار، مما يسهم في حماية المستهلكين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة.
وكلف الرئيس تبون وزارة التجارة الداخلية بإعداد هذا النظام مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق. كما شدد على أهمية وجود نظام غير مركزي للمتابعة المحلية اليومية لأسعار هذه المواد الاستهلاكية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في أسواق المواد الغذائية.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية، تكون بمثابة آلية تحت الرقابة تسمح للمصالح المعنية بالتدخل لإعادة التوازن لأسعار السلع في حالات الارتفاع غير المبرر. هذا يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية عادلة.
ومن جانب آخر، أصدر الرئيس تبون تعليمات بفتح تحقيق حول دور بعض مستوردي اللحوم الذين يتهمون بالاحتكار ورفع الأسعار، وتحديد الفوارق المسجلة بين الأسعار في الولايات المختلفة، بل وحتى داخل الأحياء نفسها. هذه التحقيقات تعكس رغبة الدولة في مواجهه الظواهر السلبية في السوق.
إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى مشروع نص قانوني ينظم نشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمستهلكين، وذلك لضمان ألا تتأثر أسعار السوق بتلاعبات الوسطاء.
كما ناقش مجلس الوزراء تقدم مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة، بالإضافة إلى الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة. وتمت مناقشة مشاريع صفقات جديدة لتنفيذ أشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر في ولايات الشلف، ومستغانم، وتلمسان.
هذه التدابير تكشف عن استراتيجية الحكومة الجزائرية في توفير أسعار عادلة والحد من التلاعبات في الأسواق، إذ يبدو أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ آليات فعالة لمراقبة الأسعار وتحسين ظروف المستهلكين.
