9 آلاف عون رقابة لمواجهة غلاء الأسعار في الجزائر وتفتيش الأسواق
في خطوة جادة لمواجهة غلاء الأسعار وضمان استقرار السوق، كثفت مصالح وزارة التجارة الداخلية الرقابة على الحلقة الأولى من سلسلة التسويق في الجزائر. حيث تم نشر نحو 9 آلاف عون رقابة في مختلف ولايات البلاد لمتابعة عملية تسويق المنتجات من المصانع والمزارع وصولاً إلى تجار الجملة والتجزئة.
تأتي هذه الحملة في إطار تعليمات السلطات العليا، وتهدف إلى تتبع مسار السلع ومراقبة الأسعار منذ مصدرها، وهو ما يتطلب الجهد الكبير من قبل فرق الرقابة. خلال الساعات الأخيرة، قامت الفرق بعمليات ميدانية لمعاينة ظروف الإنتاج ومتابعة الكميات المتوفرة وسير عملية التوزيع، في ظل اتجاه جديد يتجاوز الرقابة التقليدية.
تكتسب رقابة الحلقة الأولى أهمية بالغة نظرًا لأنها تعتبر نقطة انطلاق تحديد تكلفة المنتجات، وتهدف إلى مقارنة الأسعار عبر مختلف مراحل التداول التجاري. فقد شهدت عمليات الرقابة تركيزًا خاصًا على المنتجات الفلاحية مثل البطاطا، حيث انطلقت فرق التجارة في ولاية تبسة بالتنسيق مع المصالح الأمنية لمتابعة عمليات جني وتسويق هذه المادة.
كما شملت عمليات المراقبة أسعار البطاطا في الأسواق المحلية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأسعار مرجعية وعدم فرض زيادات غير مبررة. وتعمل الوزارة على التأكد من مدى ارتباط الأسعار بتكاليف الإنتاج والنقل والتخزين.
بالإضافة إلى ذلك، تمتدت عمليات الرقابة في ولاية وهران لتشمل وحدات إنتاج زيت الزيتون، حيث تم التركيز على متابعة سير الإنتاج وحجم المخزون. تواكب هذه الجهود أيضًا تدخلات للرقابة على أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكًا، مع التركيز على الشفافية في المعاملات التجارية.
في ولاية سطيف، ركزت الخرجات الميدانية على فحص المنتجات الغذائية، بينما في ولاية بويرة، تناولت الرقابة وفرة السلع وأسعارها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعلى صعيد الجودة، أسفرت عملية في قسنطينة عن حجز وإتلاف 24.01 طن من البهارات والمخللات غير الصالحة للاستهلاك.
تؤكد هذه الإجراءت على أهمية توسيع الرقابة لتشمل جميع مراحل النشاط التجاري من الإنتاج حتى البيع بالتجزئة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
