اجتماع الحكومة الجزائرية: ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة لحماية القدرة الشرائية

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأحد، اجتماعًا للحكومة الجزائرية، حيث تم افتتاح الجلسة بعرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

تركز العرض على أهمية ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، انطلاقًا من انعكاساتها الكبيرة على الحياة اليومية للمواطن الجزائري. وتم استعراض مجموعة من الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة.

واختتمت الحكومة بهذا الشأن بسلسلة من اللقاءات المباشرة مع ممثلي مختلف مهنيي الشعب الفلاحية والهيئات التجارية، بهدف تعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية. كما تم تفويض ولاّة الجمهورية بإدارة عمليات الحوكمة وتفعيل جميع الآليات المرتبطة بها، بالتنسيق مع الإدارات المركزية، لضمان تدفق سلعٍ سليم وشفاف من المنتج إلى المستهلك، ومكافحة أي تلاعب بالأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، استمعت الحكومة إلى نتائج ورشة الخبراء التي كُلفت بإعداد مشروع قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية في 30 أوت 2026، والذي يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق.

كما تناول الاجتماع عرضًا حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يسعى إلى تطوير مؤسسات القطاع من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة عمليات متابعة ورقابة أشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، تعزيزًا لمنظومة الأمن المائي في البلاد.