تعديلات جوهرية في مشروع قانون المالية 2027 لحماية القدرة الشرائية
أقرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، تهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتسهيل عودة المغتربين إلى الوطن.
التعديلات تقضي بمنع أي زيادة في أسعار الوقود دون موافقة البرلمان، وهي خطوة تهدف لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. حيث ينص تعديل المادة 218 على أن أي زيادة مستقبلية في أسعار الوقود يجب أن تمر عبر البرلمان، مما يحمي المواطنين من زيادات مفاجئة.
كما تم الاقتراح بتسوية وضعية السيارات المحجوزة ذات الترقيم الأجنبي، حيث ستخضع هذه السيارات لتقييم خبير معتمد، مما يسهل على أصحابها استرجاعها أو منحها لمؤسسات الدولة. وبهذا الإجراء، يأمل المشرعون في تقليص الأعباء المالية الناتجة عن التجميد الطويل لهذه المركبات.
بالإضافة إلى ذلك، جاءت التعديلات لتقدم تسهيلات جديدة للمغتربين، حيث سيتمكنون من استيراد معدات وتجهيزات نشاطهم المهني مع إعفائهم من الرسوم والضرائب. للاستفادة من هذا الإجراء، يجب على المغتربين إثبات إقامة متواصلة في الخارج لمدة ثلاث سنوات وضرورة تسجيل نشاطهم في الجزائر.
التعديلات لم تشمل فقط الوقود والسيارات، بل أيضا طالت مجالات العقار والجباية، مع اقتراحات هامة تهدف لتطوير البيئة الاستثمارية في الجزائر. من بين تلك الاقتراحات، إنشاء هيئة جديدة تمنح العقار الاقتصادي، وتحسين شروط استفادة المستثمرين من الأراضي البلدية، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال.
خلاصة الأمر، يتضمن مشروع قانون المالية 2027 إجراءات هامة تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي لجزائر والمواطنين، وقد تمثل هذه التحديثات فرصة لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد. سيُعرض المشروع على الأعضاء للمناقشة قبل أن يدخل حيز التنفيذ، مما يؤكد على أهمية ضبط العمليات المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
