ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماع مجلس الوزراء، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الجزائريين. وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا في البلاد.
من أبرز هذه القرارات، الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون (SNMG) من 20 ألف دينار جزائري إلى 24 ألف دينار جزائري. هذه الزيادة، التي تعد الأولى من نوعها الكبيرة منذ عقود، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر جانفي 2026، مما يعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى الدخل للموظفين والعمال في مختلف القطاعات.
كما شملت التعليمات الرئاسية رفع قيمة منحة البطالة من 15 ألف دينار جزائري إلى 18 ألف دينار جزائري، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الشباب والباحثين عن عمل. ولم يقتصر التعديل على القيمة المالية فقط، بل تم أيضًا تعديل شرط تجديد ملف الاستفادة من المنحة، ليصبح بحد أدنى سنة قابلة للتجديد بدلًا من ستة أشهر، مما يوفر استقرارًا أكبر للمستفيدين.
إضافة إلى ذلك، وجه الرئيس تبون وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بضرورة تفعيل دور الوكالة الوطنية للتشغيل لضمان الشفافية الكاملة في عملية توجيه طالبي العمل ودعم إدماجهم في سوق الشغل. وكلفه كذلك بتقديم مقترحات مفصلة لرفع المعاشات ومنح التقاعد، على أن تدرس هذه المقترحات بعناية من قبل وزارة المالية قبل عرضها على مجلس الوزراء المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة.
تأتي هذه الإجراءات الحكومية ضمن مسعى متواصل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التضامن الوطني، مؤكدة على أولوية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما يجسد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكل فرد في المجتمع الجزائري.
