قانون المالية 2027 تحت المجهر في جلسات حاسمة بالبرلمان الجزائري
استأنف المجلس الشعبي الوطني الجزائري أعماله اليوم الإثنين، حيث تركز الجلسات العامة على تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027.
وقد تم عرض مشروع القانون من قبل وزير المالية محمد لمين لبو أمام النواب في جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، ولم يكن غائباً عن الجلسة سوى عدد قليل من أعضاء الحكومة.
بعد عرض وزير المالية، بدأت المناقشة العامة حول مشروع القانون، حيث أتيح للنواب التعبير عن آرائهم وأسئلتهم بعد الاستماع إلى التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة المختصة.
ستستمر هذه المناقشات العامة خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدءًا من الثلاثاء وحتى الخميس، حيث ستنعقد الجلسات في تمام الساعة التاسعة صباحًا. ومن المقرر أن تتم مناقشة مستفيضة حول القانون في جلسة يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، حيث سيتم الاستماع إلى آراء رؤساء المجموعات البرلمانية، وأيضاً ردود ممثل الحكومة على استفسارات النواب همومهم.
للتذكير، سيعقد مجلس النواب جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحاً. هذا القانون يعد ضرورياً للنظام المالي للدولة، مما يجعله موضوعاً يستحق التفاعل والمناقشة الجادة من قبل كافة النواب.
في الختام، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية ما ستسفر عنه هذه الجلسات من قرارات تؤثر على مستقبل الاقتصاد الجزائري. لمتابعة المزيد من التفاصيل حول الجلسات ومخرجاتها، تابعوا التغطية المتواصلة.
