عقوبات مشددة تصل إلى 15 سنة في قضية الوزير أرزقي براقي

أصدرت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أحكاما صارمة في حق المتهمين في ملف الفساد المرتبط بالوكالة الوطنية للسدود، حيث بلغت العقوبات 15 سنة حبسا نافذا. وقد تأتي هذه الأحكام كتحذير قوي ضد الفساد، في وقت تسعى فيه الجزائر لتكريس قيم العدالة والنزاهة.

القاضي أفصح عن تفاصيل الأحكام خلال جلسة علنية، حيث تم إدانة الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود، بموجب حكم يقضي بسجنهما لمدة 8 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري. ولم تكن العقوبة مقصورة عليهما فقط، بل طالت أيضا المدير العام الثاني للوكالة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

من جهة أخرى، حصل صاحب شركة ETPH، المسير لها “رزازقي حسين”، على العقوبة القصوى بسنة 15 حبسا نافذا، مع أوامر بالقبض الدولي ومصادرة جميع ممتلكاته. كما تم الحكم على المتهم “ط.ق” الذي كان هاربا في السابق، بـ10 سنوات حبسا نافذا.

المحكمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أصدرت أحكاما أخرى تتراوح بين 4 و5 سنوات للمتهمين الآخرين، مع فرض غرامات مالية لكل منهم تصل إلى مليون دينار. كما أقرت تعويضات مالية لصالح الخزينة العمومية تتراوح بين 10 و20 مليون دينار جزائري، تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها البلاد نتيجة هذه الأفعال.

جاءت هذه الأحكام بعد إدانة المتهمين بتهم استغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تبديد الأموال العمومية. هذا وقد توعدت المحكمة بمواصلة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المشاريع الحكومية.

في الختام، تمثل هذه العقوبات تحذيراً قوياً لكل من تسول له نفسه استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. تدعو السلطات الجزائرية إلى المزيد من اليقظة والشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا، لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام.