الرئيس تبون يؤكد عدم التسامح مع المساس بالقدرة الشرائية للجزائريين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في افتتاح السنة القضائية 2026-2027 على أن التوجه الاقتصادي للجزائر يهدف إلى تعزيز الحرية الاقتصادية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وشدد الرئيس على أهمية تحقيق توازن بين تحرير المبادرات الاقتصادية وحماية الفئات الهشة والمتوسطة.

وأوضح تبون أن مسؤولية حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة تُعتبر أمانة الشهداء، مما يعكس التزام الدولة بالوفاء بوعودها لصون قدرة هذه الفئات الشرائية. وفي كلمته، أشار إلى أن جهود الحكومة من أجل الانفتاح الاقتصادي غالبا ما تواجه تحديات تتمثل في ظهور عصابات تستغل التحولات الاقتصادية.

ودعا الرئيس إلى أهمية تعزيز صلاحيات السلطة القضائية، خاصة في المحاكم التجارية، لضمان تنفيذ قوانين جديدة أكثر صرامة لوضع حد للممارسات السلبية التي تؤثر على حياة المواطن وقدرته الشرائية. كما انتقد الممارسات التي تهدد معيشة الجزائريين، مشددا على التناقض بين روح التضامن والوطنية التي يظهرها المواطنون في الأزمات، وأفعال بعض الأطراف التي تستغل الظروف لتقويض مستوى معيشة المواطنين.

ختامًا، يُظهر هذا الموقف غير القابل للتسامح تجاه المساس بالقدرة الشرائية التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وضمان استقرارهم الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية.