الأخبار الوطنية

موريتانيا تواجه تحديات السيادة بسبب أنبوب الغاز الأطلسي

تتزايد التساؤلات حول دور موريتانيا في مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، خاصةً في ظل تقدم الترتيبات المتعلقة بهذا المشروع، مما يثير المخاوف حول إمكانية انخراط نواكشوط في مسار مغربي يسعى إلى فرض واقع سياسي جديد في الصحراء الغربية.

حمدي يحظيه، الخبير في الشأن المغاربي، أشار إلى أن المغرب يهدف من وراء هذه الفعاليات إلى استدراج موريتانيا لدعم الاحتلال، معتبراً أن كافة القضايا المرتبطة بالحدود والتعاون الإقليمي لا يمكن التعامل معها كملفات منفصلة عن نزاع الصحراء الغربية.

تزامنت زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لنواكشوط، حيث التقى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع تطورات الملف الصحراوي، مما أضاف غموضًا حول الاتصالات القائمة بين البلدين. وفي هذا السياق، دان بلاني، السفير السابق، الوضع مؤكداً أهمية توضيح موريتانيا لطبيعة التزاماتها القانونية في المشروع المرتبط بأنبوب الغاز.

يستمر الجدل حول المشروع بالتركيز على المعطيات التقنية والقانونية، حيث تُظهر حالة الانزلاق نحو التعاون مع المغرب دولياً وخصوصاً في قضية تتعلق بالشعب الصحراوي.

يبرز النقاش حول الأبعاد القانونية، حيث يصرح بلاني أن الصحراء الغربية لا تزال مصنفة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، مما يتطلب موافقة الشعب الصحراوي بخصوص أي اتفاقيات تمس موارده.

وفي هذا الإطار، يطرح يحظيه تساؤلات حول إمكانية قبول موريتانيا لفتح معبر جديد نحو بئر أم قرين، مشيراً إلى الحاجة لحماية القوات المغربية لهذا المعبر. وهذا يضع علامة استفهام كبيرة حول حقوق الشعب الصحراوي في التقاضي بشأن استغلال موارده ومياهه.

وفي الختام، يُعتبر أنبوب الغاز الأطلسي ليس مجرد مشروع طاقوي، بل يعكس توازنات إقليمية معقدة ويعزز مخاوف من تجاوز الاعتبارات الاقتصادية إلى جوهر النزاع في الصحراء الغربية، مما يستدعي مزيدًا من الوضوح من جانب السلطات الموريتانية حول مواقفها والتزاماتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى