الأخبار الوطنية

الأحزاب السياسية تجهز مراقبيها استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية

بدأت الأحزاب السياسية الجزائرية المعنية بالانتخابات المحلية المرتقبة يوم 28 نوفمبر في وضع خططها لتعيين ممثليها لمراقبة مكاتب التصويت. تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بتقليل الاعتماد على آلية القرعة لتوزيع المراقبين، وذلك نتيجةً لمحدودية عدد القوائم الحزبية المتنافسة في العديد من البلديات.

الجدير بالذكر أن عدد القوائم المرشحة في بعض البلديات لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة، مما يسمح للأحزاب بالتأكيد على وجود ممثليها في مكاتب الاقتراع دون الحاجة لرتب اتفاقات مع قوائم أخرى. وفقًا لمصادر خاصة بشروق، بدأت التشكيلات السياسية أيضًا في إعداد قوائم ممثليها المعنيين بمتابعة سير عملية الاقتراع.

ومع ذلك، لا يعني تخفيض الاعتماد على القرعة التخلي عنها نهائيًا، حيث لا يزال القانون الجزائري يتطلب تنظيم حضور المراقبين وعدم تجاوز العدد المسموح به. يسمح النص القانوني بوجود خمسة ممثلين كحد أقصى في كل مكتب تصويت، وفي حال تجاوز عدد القوائم هذا الحد، يتم اللجوء إلى وسائل التوافق أو إجراء القرعة.

الوضع الحالي يعد مختلفًا مقارنةً بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث كانت كثرة القوائم تمثل تحديًا فيما يخص توزيع فرص الرقابة، مما دفع بعض الأحزاب إلى البحث عن ترتيبات مع قوائم أخرى.

أهمية تعيين المراقبين تبرز أيضًا في الدور الذي يلعبونه في مراحل الاقتراع المختلفة، بدءًا من افتتاح مكاتب التصويت وصولاً إلى عملية الفرز وإحصاء الأصوات. المراقبون يتولون كذلك مسؤولية تسجيل الملاحظات والتحفظات بحسب ما ينص عليه القانون.

فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، دخلت المرحلة أسبوعها الثاني، حيث تشهد حركية نسبية لكن بصمت متدنية من المترشحين على الأرض. القيادات السياسية تواصل تنظيم تجمعات لتعريف الناخبين ببرامجهم ومواقفهم، بينما لا تزال النشاطات الفردية للمترشحين ضعيفة.

كما أُثيرت انتقادات بخصوص طبيعة الخطاب السياسي لبعض المترشحين، حيث يركز خطابهم على قضايا وطنية عامة تتجاوز نطاق صلاحيات المجالس المحلية، مما يطرح تساؤلات حول مدى ارتباط البرامج المقدمة بالواقع المحلي. الاستحقاقات المقبلة تتطلب وجود ممثلين قادرين على معالجة قضايا التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

بشكل عام، تظل هذه الانتخابات تمثلاً لرغبة الأحزاب في تعزيز وجودها وتحقيق الأهداف المحلية استنادًا إلى احتياجات المجتمعات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى