الأخبار الوطنية

الجزائر تعزز خطواتها القانونية لمقاضاة المغرب بشأن التلوث البيئي

تواجه الجزائر تحديات جديدة في مسعى لمحاسبة المغرب على تلوّث وادي المويلح، حيث تسعى إلى استغلال القوانين الدولية لتحقيق ذلك. تعد قضايا التلوث عبر الحدود إحدى القضايا الشائكة في العلاقات الدولية، مما يتطلب من الجزائر اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية فعّالة لضمان الإصلاح والتعويض عن الأضرار.

وفي هذا السياق، أوضح مختصون في القانون الدولي، ممن تحدثوا لموقع “الشروق”، بأن الجزائر تتمتع بأسس قانونية قوية تستند إليها في مشروعية مطالبها. حيث أشار الخبير القانوني حمزة بن علاق إلى مبدأ عدم إحداث ضرر بيئي جسيم يطبق على الدول الآخر، وهو مبدأ معترف به في القانون الدولي ويعزز بموجب المادة الثالثة من اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992.

كما أكد الدكتور بلال بوعكيرة، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تيبازة، أن الجزائر يمكنها الاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية، حيث تمنع هذه الاتفاقية الدول من التسبب في ضرر ذي شأن أثناء استخدام المجاري المائية الدولية.

أهمية توثيق الأدلة العلمية في هذه القضية لا يمكن إنكارها، حيث تشير الدراسات العلمية إلى ضرورة إجراء تحاليل هيدرولوجية وجيوكيميائية لتحديد مصدر التلوث. وتعتبر نتائج العينات المأخوذة من المياه ركيزة أساسية لإثبات العلاقة السببية بين الأنشطة الملوثة والأضرار الناجمة عنها.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يُظهر الخبراء ضرورة طرح القضية في الساحات الدولية والاستفادة من برامج الأمم المتحدة للتقييم البيئي المستقل. تتيح محكمة العدل الدولية أيضًا آليات لمقاضاة المغرب، بما يتطلبه ذلك من اتفاق مسبق على إحالة النزاع. بيد أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد يعيق هذه الخطوات.

في ختام هذه الدراسة القانونية، يتضح أن الجزائر تسعى بجدية إلى محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن التلوث، من خلال استثمار معرفتها القانونية والثغرات الدولية الكفيلة بتحصيل حقوقها. يبقى السؤال قائمًا: كيف ستتطور هذه القضية في قادم الأسابيع؟ تفاصيل أكثر بشأن هذه القضية الحساسة تتطلب متابعة مستمرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى