تستعد الأسر الجزائرية للاستفادة من منحة رمضان التضامنية التي أطلقتها الحكومة لدعم الفئات المعوزة خلال الشهر الفضيل. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بلاغًا هامًا يحدد آخر أجل لإيداع طلبات الاستفادة من هذه المنحة، داعية جميع المواطنين المعنيين إلى التحرك بسرعة لضمان حقوقهم.
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن يوم الثامن من ديسمبر الجاري هو الموعد النهائي لاستقبال ملفات منحة رمضان. وبهذا، تهيب الوزارة بالمواطنين المستوفين للشروط المحددة التوجه فورًا إلى مكاتب النشاط الاجتماعي المنتشرة عبر مختلف بلديات الوطن لتقديم طلباتهم قبل انتهاء الآجال القانونية. وجددت الوزارة تحذيرها بأنه لن يتم قبول أي طلب أو ملف بعد هذا التاريخ، مشددة على أهمية الالتزام بالروزنامة المعلن عنها.
وشمل التذكير أيضًا المستفيدين من المنحة التضامنية لسنة 2025، حيث أوضحت الوزارة أن هؤلاء ملزمون بتجديد ملفاتهم الخاصة للاستفادة من منحة رمضان لهذا العام. يهدف هذا الإجراء إلى تحديث البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بناءً على الوضعية الاجتماعية الراهنة.
ولتسهيل عملية إيداع الملفات، أتاحت وزارة الداخلية خيارين للراغبين في الاستفادة من المنحة. يمكن للمواطنين الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة على موقع وزارة الداخلية الرسمي. أما بالنسبة للآخرين، فيمكنهم التقدم إلى مصالح البلدية التابعة لمقر إقامتهم لملء استمارة طلب المنحة المتوفرة أيضًا على الموقع الرسمي للوزارة، مع التأكيد على ضرورة تقديم بيانات صحيحة ودقيقة لضمان دراسة الملف.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة موجهة خصيصًا للأسر المعوزة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 25-06، الصادر بتاريخ 22 فبراير 2025، والذي أقر استحداث منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان. وتتضمن الشروط الرئيسية أن يكون الزوج والزوجة بدون دخل، أو ألا يتجاوز مجموع دخلهما الشهري الصافي 20.000 دينار جزائري، إضافة إلى ضرورة إثبات التحقيقات الاجتماعية والميدانية للوضعية غير المستقرة لرب الأسرة.
ختامًا، تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية جميع المواطنين المؤهلين للاستفادة من منحة رمضان إلى عدم التراخي والمسارعة في إيداع ملفاتهم وتجديدها إن لزم الأمر قبل تاريخ الثامن من ديسمبر. هذا الدعم الحكومي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من الأعباء المعيشية على الفئات الهشة خلال الشهر الفضيل، مما يؤكد التزام الدولة بدعم مواطنيها.
