الدرك الوطني بالجزائر يفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات ويوقف 10 مشتبه بهم في عملية نوعية
أعلن الدرك الوطني الجزائري عن نجاحه في تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، متخصصة في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. العملية النوعية، التي قادتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، أسفرت عن توقيف عشرة مشتبه بهم وحجز كميات معتبرة من المواد المحظورة ووسائل النقل، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن الوطني والصحة العمومية.
جاءت هذه الضربة الموجعة لمهربي المخدرات نتيجة لتتبع دقيق ومعلومات استخباراتية عالية الدقة، تم استغلالها بفعالية من قبل مصالح الدرك. وقد اعتمد المحققون على تقنيات تحري متطورة ومكثفة، مما أتاح لهم تحديد هويات أفراد هذه الشبكة ورصد تحركاتهم المشبوهة عبر عدة ولايات جزائرية. وجرت هذه التحريات والتنسيق الأمني المحكم بالتعاون الوثيق مع الجهات القضائية المختصة، تأكيدًا على الإصرار الحكومي على التصدي لجميع أشكال الجريمة.
أسفرت العملية عن توقيف ما مجموعه عشرة أشخاص، بينهم امرأة، يشتبه في تورطهم بهذه الأنشطة الإجرامية. ويلاحظ أن معظم الموقوفين لهم سوابق قضائية وبعضهم كان محل أوامر بالقبض. وشملت المضبوطات كمية هائلة من المؤثرات العقلية، تقدر بـ 16921 كبسولة من دواء بريغابالين عيار 300 ملغ، بالإضافة إلى 14 قرصًا مهلوسًا من نوع كيتيل. كما تم حجز 19 مركبة سياحية وشاحنتين كانت تستخدم في عمليات التهريب، ومبلغ مالي يقدر بـ 340 ألف دينار جزائري يُعتقد أنه من عائدات التجارة غير المشروعة، فضلاً عن هواتف نقالة تستخدم للتواصل بين أفراد الشبكة.
يعكس هذا الإنجاز الكبير للدرك الوطني التزام الأجهزة الأمنية في الجزائر بمواجهة التهديدات الأمنية والصحية التي تشكلها شبكات تهريب المخدرات. ومن المتوقع أن يتم تقديم جميع المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا لاستكمال التحقيقات ومتابعتهم قانونيًا وفقًا للقوانين المعمول بها، لضمان معاقبة المتورطين وحماية المجتمع من آفة المخدرات. هذه العملية تؤكد على الجاهزية العالية والفعالية المستمرة لمؤسسات الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
