العدالة الجزائرية تفصل في قضية الصحفي سعد بوعقبة وتصدر حكمها بالسجن موقوف النفاذ وغرامة
أصدرت رئيسة جلسة المثول الفوري بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية، مساء اليوم، حكمها في قضية الصحفي سعد بوعقبة، حيث قضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات موقوفة النفاذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، وهو ما يعني مغادرته السجن فورًا بعد هذا القرار القضائي الذي أثار اهتمام الرأي العام. وتتعلق هذه القضية بتصريحات اعتبرت ماسة برموز ثورة التحرير الوطني.
وفي ذات السياق، حكمت المحكمة على حراوي عبد الحليم، مسير منصة “رؤية” الإعلامية، بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار جزائري. بالإضافة إلى ذلك، شمل الحكم قرار الغلق النهائي للمنصة ومصادرة جميع تجهيزاتها، ما يمثل تداعيات كبيرة للمنصة الإعلامية المعنية.
تعود تفاصيل القضية إلى متابعة الصحفي سعد بوعقبة الأسبوع الماضي، في إطار إجراءات المثول الفوري، بتهمة المساس برموز الثورة. وقد جاءت هذه المتابعة إثر تصريحاته الصحفية التي تناولت مصير أموال جبهة التحرير الوطني، والتي أثارت استياء ابنة الراحل أحمد بن بلة، التي اعتبرت أن تلك التصريحات قد مست بسمعة والدها وقررت على إثرها رفع شكوى قضائية.
وكان بيان سابق لوكيل الجمهورية قد أوضح أن اللقاء الصحفي تضمن “معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة تمس رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني”، حيث زعم بوعقبة أن قادة جبهة التحرير الوطني “تقاسموا أموال الحزب بطريقة غير شرعية وأودعوها في حساباتهم الشخصية”. هذه المزاعم شكلت جوهر الاتهامات الموجهة إليه.
وبناءً على هذه المعطيات، تمت متابعة سعد بوعقبة بتهم تتعلق بإهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني، ونشر وترويج عمدًا لأخبار أو أنباء كاذبة ومضللة للجمهور. كما وُجهت نفس التهمة إلى حراوي عبد الحليم، بصفته مسؤولاً عن منصة “رؤية”، لدوره في نشر هذه التصريحات والترويج لها.
يضع هذا الحكم القضائي في الجزائر حدًا لواحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في الساحة الإعلامية والقضائية، مؤكدًا على حساسية القضايا المتعلقة بالذاكرة الوطنية ورموزها، ومدى تأثير التصريحات الإعلامية على سير العدالة وحماية الشخصيات العامة والتاريخية.
