الدرك الوطني يفكك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في تبييض الأموال وتهريب المخدرات بمستغانم

انطلقت عملية أمنية نوعية أشرفت عليها السرية الإقليمية لأمن الطرقات التابعة للدرك الوطني بولاية مستغانم، بعد تلقي معلومات مؤكدة تفيد بوجود جماعة إجرامية منظمة تنشط في ترويج ونقل المخدرات الصلبة. تركز نشاط هذه الشبكة الإجرامية على مستوى الطريق الوطني رقم 11، الذي يربط بين ولايتي وهران ومستغانم، مما يجعله محورًا حيويًا لتمرير الأنشطة غير المشروعة.

استغلالًا لهذه المعلومات الدقيقة، قامت مصالح الدرك الوطني بوضع نقاط مراقبة وتفتيش محكمة على طول الطريق المستهدف. وقد أفضت هذه الإجراءات إلى توقيف المركبة المشتبه بها، التي كانت محل المعلومة المسبقة. عقب تفتيش دقيق للمركبة، تم العثور على مبلغ مالي ضخم بالعملة الوطنية، يتجاوز 750 مليون سنتيم (7505000 دينار جزائري)، مخبأ بعناية داخل الصندوق الخلفي. على الفور، جرى توقيف سائق المركبة واقتياده إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بمستغانم لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء التحقيق المعمق.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والقيام بتحريات معمقة وشاملة، توصلت التحقيقات إلى وجود أدلة قاطعة تثبت أن المشتبه فيه ينشط ضمن شبكة واسعة للمتاجرة بمختلف أنواع المخدرات والسموم، بما في ذلك الكوكايين. كما تأكد أن المبلغ المالي المحجوز هو من عائدات هذه العمليات الإجرامية التي تهدف إلى تبييض الأموال، مما يكشف عن طبيعة النشاط الإجرامي المتعدد الأوجه لهذه الجماعة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص متورطين بشكل مباشر في هذه الشبكة. كما تم حجز مركبة سياحية كانت تستخدم في نقل المخدرات والأموال، بالإضافة إلى المبلغ المالي الكبير المذكور. ومن بين المضبوطات الهامة، ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، ومجموعة من الهواتف النقالة التي كانت تستخدم في التنسيق بين أفراد الجماعة.

سيتم إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة، حيث ستوجه إليهم تهم جنائية خطيرة تتعلق بالمتاجرة في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والأقراص المهلوسة بطرق غير مشروعة، وذلك ضمن إطار جماعة إجرامية منظمة. كما تشمل التهم تبييض الأموال، وجنحة عدم التبليغ عن جناية، وحيازة أوراق نقدية مزورة. تؤكد هذه العملية الناجحة يقظة مصالح الدرك الوطني وجهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع الجزائري من آفة المخدرات وغسيل الأموال.