وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2026، في خطوة بالغة الأهمية تسبق انعقاد مجلس الوزراء. يمثل هذا التوقيع تتويجًا لمسار تشريعي يهدف إلى رسم خارطة طريق اقتصادية واجتماعية شاملة للبلاد خلال العام المقبل.
يُعد قانون المالية 2026 وثيقة محورية تحدد الأطر المالية والاقتصادية للدولة، وتشمل ميزانية البرامج الحكومية، الإنفاق العام، والإيرادات المتوقعة. من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات الحيوية، بدءًا من الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية وصولًا إلى البرامج الاجتماعية الموجهة لدعم الفئات المختلفة من المواطنين.
من المتوقع أن يركز قانون المالية الجديد على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن المحروقات. كما يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آليات دعم واضحة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. هذه الإجراءات تأتي في سياق رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
جاء توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على هذا القانون الهام قبل اجتماع مجلس الوزراء، ما يؤكد على الأهمية القصوى التي توليها رئاسة الجمهورية لإرساء أسس متينة لإدارة الشأن العام. هذه الخطوة تضمن البدء الفعلي في تطبيق مقتضيات القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، مما يسمح للوزارات والمؤسسات بالتحرك وفق الخطط المحددة.
ينتظر الجزائريون بترقب كبير تفاصيل هذا القانون الذي سيحدد ملامح السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026. يبقى الأمل معقودًا على أن يسهم قانون المالية 2026 في دفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري نحو مستقبل أفضل، بما يعزز من استقرار البلاد وازدهارها.
