حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الجزائري

تُعدّ قضايا الطلاق من أكثر المسائل حساسية وتعقيدًا في المجتمع الجزائري، لما لها من تبعات اجتماعية واقتصادية ونفسية تمسّ الأسرة بأكملها، لا سيما الزوجة والأبناء. غالبًا ما تجد المرأة الجزائرية نفسها بعد قرار الطلاق في مواجهة سلسلة من التساؤلات المشروعة حول مستقبلها وحقوقها التي كفلها لها القانون. هل تعرفين بالضبط ما هي حقوقك بعد الطلاق في القانون الجزائري؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الحصول عليها؟ كثيرات يقعن فريسة للتضليل أو الجهل ببنود قانون الأسرة، مما يؤثر سلبًا على استقرارهن المادي والمعنوي. يهدف هذا المقال إلى تبسيط وشرح هذه الحقوق بدقة ووضوح، مع التركيز على الجانب التطبيقي وكشف المفاهيم الخاطئة الشائعة، ليكون دليلاً شاملاً لكل امرأة جزائرية تمر بهذه التجربة أو تستعد لها.

الإطار القانوني لحقوق الزوجة بعد الطلاق في الجزائر

تنظم حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الجزائري أساسًا بموجب الأمر رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، والذي عُدل وتمم بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية أخرى ومبادئ مستقرة في الاجتهاد القضائي الجزائري. هذا القانون يمثل المرجع الأساسي الذي يحدد العلاقة بين الزوجين قبل وبعد الطلاق، ويضمن حماية حقوق المرأة والأطفال. لقد جاءت التعديلات الأخيرة لتعزيز مكانة المرأة المطلقة وحماية مصالحها، خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاجتماعي.

يهدف قانون الأسرة الجزائري إلى تحقيق العدالة والإنصاف بين أطراف العلاقة الزوجية المنتهية بالطلاق، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الأطفال. إن فهم هذا الإطار القانوني بدقة هو الخطوة الأولى لأي امرأة ترغب في المطالبة بحقوقها، حيث أن جهل القانون لا يعذر به.

حقوق الزوجة المالية بعد الطلاق في التشريع الجزائري

تعتبر الحقوق المالية من أهم الجوانب التي تشغل بال الزوجة بعد الطلاق. لقد حرص المشرع الجزائري على توفير شبكة أمان مالية للمرأة المطلقة، تضمن لها ولأبنائها استقرارًا نسبيًا بعد انتهاء العلاقة الزوجية. هذه الحقوق تختلف باختلاف نوع الطلاق (طلاق بالتراضي، طلاق للضرر، خلع) وبوجود أطفال من عدمه.

1. نفقة العدة ونفقة المتعة

من أبرز الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة بعد الطلاق هي نفقة العدة ونفقة المتعة، المنصوص عليهما في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري.

• نفقة العدة: هي مبلغ مالي تفرضه المحكمة لصالح الزوجة المطلقة خلال فترة العدة.
  • تعريفها: هي النفقة التي تُدفع للمرأة المطلقة خلال فترة زمنية محددة تُعرف بالعدة، وهي فترة يجب أن تمضيها المرأة قبل أن تتمكن من الزواج مرة أخرى، وتختلف مدتها حسب حالتها (ثلاثة قروء للمتوفى عنها زوجها وغير الحامل، أو وضع الحمل للحامل، أو ثلاثة أشهر للمرأة التي لا تحيض).
  • أساسها القانوني: نصت عليها المادة 53 من قانون الأسرة.
  • غاية التشريع منها: ضمان استقرار مادي للمطلقة خلال هذه الفترة الانتقالية، ومساعدتها على تجاوز الآثار المترتبة على الطلاق.
  • كيفية التقدير: تقدر المحكمة نفقة العدة بناءً على عدة عوامل، منها مدخول الزوج، الوضع الاجتماعي للزوجة، وظروف المعيشة في المنطقة.
• نفقة المتعة: هي تعويض مالي يُمنح للزوجة المطلقة جبرًا لخاطرها وتطييبًا لنفسها عما أصابها من أذى نفسي ومادي جراء الطلاق، خاصة إذا كان الطلاق تعسفيًا أو صدر عن إرادة الزوج المنفردة.
  • تعريفها: مبلغ مالي يدفعه الزوج لطليقته كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقتها بسبب الطلاق. لا ترتبط بفترة زمنية محددة بل هي مبلغ مقطوع.
  • أساسها القانوني: ذكرتها المادة 53 من قانون الأسرة في فقرتها الثانية.
  • الشروط: تُمنح نفقة المتعة للزوجة المطلقة بغير رضاها أو بسبب ضرر لحقها، باستثناء حالة الطلاق بالخلع.
  • كيفية التقدير: تُقدر نفقة المتعة بناءً على مدى الأضرار التي لحقت بالزوجة، ومدة الزواج، والوضع المادي للزوج، وظروف الزوجة بعد الطلاق. يمكن أن تكون مبلغًا كبيرًا في بعض الأحيان لتعويض الضرر المعنوي والنفسي.

2. حق الحضانة ونفقة المحضون ومسكن الزوجية

في حال وجود أطفال قصر، تصبح قضايا الحضانة والنفقة الخاصة بهم ومسكن الزوجية من أهم أولويات الزوجة المطلقة.

• حضانة الأطفال:
  • تعريفها: هي رعاية الطفل وتربيته والقيام بشؤونه وحفظه مما يضره، وهي من أهم حقوق الأبناء التي يتولاها أحد الأبوين أو من في حكمهما.
  • الأساس القانوني: المواد من 62 إلى 72 من قانون الأسرة.
  • المبدأ العام: يمنح القانون الجزائري حق الحضانة للأم في المقام الأول ما لم يثبت عدم أهليتها. تليها الأم ثم الأب ثم الجدة للأم، وهكذا ضمن ترتيب محدد يهدف إلى ضمان مصلحة الطفل الفضلى.
  • شروط الحضانة: يجب أن تتوفر في الحاضن شروط مثل العقل، البلوغ، الأمانة، القدرة على تربية المحضون، السلامة من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى عدم زواج الأم الحاضنة من أجنبي عن المحضون ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل.
• نفقة المحضون (الأطفال):
  • تعريفها: هي المبلغ المالي الذي يدفعه الأب لتغطية احتياجات أطفاله من مأكل، مشرب، ملبس، تعليم، علاج، وسكن.
  • الأساس القانوني: المواد من 78 إلى 81 من قانون الأسرة.
  • التزام الأب: الالتزام بالنفقة على الأبناء القصر هو واجب على الأب لا يسقط بالطلاق، ويستمر حتى بلوغهم سن الرشد أو استقلالهم ماديًا، أو حتى زواج الفتيات.
  • كيفية التقدير: تقدر المحكمة هذه النفقة بناءً على دخل الأب، وعدد الأطفال، واحتياجاتهم الأساسية، ومستوى المعيشة في المنطقة.
  • زيادة أو تخفيض النفقة: يمكن للمطلقة طلب زيادة النفقة أو للزوج طلب تخفيضها في حال تغير الظروف المادية لأحد الطرفين.
• مسكن الزوجية (مسكن الحضانة):
  • الأساس القانوني: نصت المادة 72 مكرر 2 من قانون الأسرة (بعد تعديل 2005) صراحة على حق الأم الحاضنة في الاستفادة من مسكن الزوجية إذا كان ملكًا للزوج أو ملكًا مشتركًا، أو كراء مسكن لها إذا لم يكن هناك مسكن.
  • الشروط: يُمنح حق السكن للأم الحاضنة لأطفالها القصر، ويبقى لها هذا الحق ما دامت الحضانة قائمة ولم تسقط عنها. هذا الحق يهدف إلى توفير الاستقرار للأطفال.
  • التنازل عن المسكن: في بعض الحالات، يمكن أن تتنازل الأم عن مسكن الحضانة مقابل زيادة في النفقة أو تعويض مالي يحدد باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي.

3. تعويض الضرر المادي والمعنوي

لا يقتصر حق الزوجة المطلقة على النفقة فقط، بل يمتد ليشمل الحق في التعويض عن الضرر، خاصة إذا كان الطلاق ناتجًا عن تعسف الزوج أو بسبب خطأ من جانبه.

• الأساس القانوني: المادة 53 مكرر من قانون الأسرة (أُضيفت بموجب تعديل 2005) التي تنص على “أنه في حالة الطلاق التعسفي، يمكن للزوجة أن تطلب تعويضًا عن الضرر اللاحق بها ماديا ومعنويا”.
• حالات التعويض:
  • الطلاق التعسفي: إذا طلق الزوج زوجته دون سبب مشروع أو دون مراعاة لحقوقها، يمكن للمحكمة أن تحكم لها بتعويض عن الضرر.
  • الضرر المادي: يشمل حرمان الزوجة من فرص عمل، أو خسارة مدخول مالي بسبب الزواج، أو أضرار تتعلق بممتلكاتها.
  • الضرر المعنوي: يشمل الألم النفسي، الإهانة، التشهير، أو أي أضرار غير مادية لحقت بها بسبب الطلاق.
• كيفية التقدير: تقدر المحكمة هذا التعويض بناءً على نوع الضرر وحجمه، والظروف المحيطة بالطلاق، مع الأخذ في الاعتبار مدة الزواج، وضع الزوجة بعد الطلاق، وإمكانيات الزوج المادية.

4. قسمة الأموال المشتركة (المشاعة)

في العديد من الزيجات، تتشكل أموال وممتلكات مشتركة بين الزوجين. وقد نص القانون الجزائري على كيفية تقسيم هذه الأموال بعد الطلاق.

• الأساس القانوني: المواد من 36 مكرر إلى 36 مكرر 5 من قانون الأسرة، والتي أقرت مبدأ تقسيم الأموال المشتركة المكتسبة أثناء الزواج.
• تعريف الأموال المشتركة: هي الأموال والممتلكات (من عقارات، سيارات، مدخرات، استثمارات…) التي اكتسبها الزوجان بمجهودهما المشترك أو مساهمة أحدهما خلال فترة الزواج.
• الشروط: يجب أن يثبت الزوج أو الزوجة مساهمتهما في اكتساب هذه الأموال. لا تشمل الأموال المكتسبة قبل الزواج أو عن طريق الإرث أو الهبة.
• كيفية القسمة: في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الزوجين حول طريقة تسيير وتقسيم الأموال، تتولى المحكمة تقدير مساهمة كل طرف في هذه الأموال وتقسيمها بما يضمن العدل والإنصاف. عادة ما يكون التقسيم بنسبة النصف لكل منهما ما لم يثبت خلاف ذلك.
• أهمية عقد الزواج: ينصح القانون الأزواج بإبرام عقد يوضح كيفية تسيير الأموال المشتركة أثناء الزواج وكيفية تقسيمها في حال الطلاق لتجنب النزاعات المستقبلية.

الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الزوجة بعد الطلاق

إن معرفة الحقوق القانونية وحدها لا تكفي؛ بل يجب على الزوجة المطلقة أن تكون على دراية بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها للمطالبة بهذه الحقوق. هذه الإجراءات تتطلب دقة وتتبعًا للمراحل القضائية.

مرحلة ما قبل الطلاق (المصالحة)

قبل الشروع في إجراءات الطلاق، يلزم قانون الأسرة الجزائري الأطراف بالمرور بمرحلة المصالحة، خاصة في حالات الطلاق بإرادة الزوج المنفردة أو الطلاق للضرر.

1. رفع دعوى الطلاق: سواء كانت الزوجة هي المدعية (طلاق للضرر، خلع) أو المدعى عليها (طلاق بإرادة الزوج المنفردة).
2. جلسات الصلح: تعقد المحكمة جلسات صلح بين الزوجين، وتستدعيهما مرتين على الأقل، بفاصل زمني لا يقل عن شهر، في محاولة لإصلاح ذات البين والحفاظ على الرابطة الزوجية.
3. تحرير محضر عدم الصلح: في حال فشل محاولات الصلح، يحرر القاضي محضرًا بذلك، وبعدها يمكن المضي قدمًا في إجراءات الطلاق.

أثناء سير دعوى الطلاق

خلال سير الدعوى، يمكن للزوجة المطالبة بحقوقها المؤقتة والمستعجلة.

1. المطالبة بالنفقة المؤقتة: يمكن للزوجة طلب نفقة مؤقتة لها ولأبنائها (إن وجدوا) منذ بداية الدعوى لتغطية احتياجاتها العاجلة، ويُفصل فيها عادةً بقرار على ذيل عريضة أو بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة.
2. المطالبة بحضانة مؤقتة ومسكن مؤقت: إذا كان هناك أطفال، يمكن للزوجة طلب حضانة مؤقتة للأبناء ومسكن مؤقت لهم إلى حين الفصل في القضية الأصلية.
3. تقديم الأدلة: يجب على الزوجة تقديم كافة الأدلة والوثائق التي تثبت حقها في المطالبة (عقد الزواج، شهادات الميلاد للأبناء، مستندات تثبت مساهمتها في الأموال المشتركة، شهادات طبية في حالة الضرر…).

بعد صدور حكم الطلاق

بعد صدور حكم الطلاق، يتم الفصل في كل الحقوق بشكل نهائي.

1. الحصول على نسخة من الحكم: يجب على الزوجة استلام نسخة تنفيذية من حكم الطلاق، والذي يتضمن جميع الحقوق التي قضت بها المحكمة (نفقة العدة، نفقة المتعة، نفقة الأبناء، حضانة، مسكن، تعويضات…).
2. تنفيذ الحكم:
   • تنفيذ ودّي: إذا امتثل الزوج للحكم طواعية، يتم دفع المستحقات المتفق عليها.
   • تنفيذ جبري: في حال عدم امتثال الزوج، يمكن للزوجة اللجوء إلى محضر قضائي لتنفيذ الحكم جبريًا. يشمل ذلك الحجز على ممتلكات الزوج أو اللجوء إلى إجراءات أخرى مثل استصدار أمر بالاقتطاع من راتبه الشهري.
   • دعوى زيادة/تخفيض نفقة: إذا تغيرت الظروف المادية لأحد الطرفين، يمكن رفع دعوى مستقلة لطلب زيادة أو تخفيض قيمة النفقة المحكوم بها.
3. تغيير الوثائق: تحديث الحالة المدنية للزوجة والأبناء، وتغيير الألقاب عند الاقتضاء.

جدول توضيحي: حقوق الزوجة المالية في حالات الطلاق المختلفة

يساعد هذا الجدول على فهم الفروقات الأساسية في الحقوق المالية للزوجة بناءً على نوع الطلاق في القانون الجزائري.

نصائح قانونية عملية للمرأة المطلقة في الجزائر

لضمان الحصول على حقوقك كاملة وتجنب التعقيدات، إليك بعض النصائح العملية المستقاة من خبرة الممارسين للقانون في الجزائر:

1. لا تتنازلي عن حقوقك تحت الضغط: الكثير من النساء يتنازلن عن حقوقهن (خاصة نفقة المتعة أو حق السكن) تحت الضغط العاطفي أو التهديد. تذكري أن هذه حقوق كفلها لك القانون وهي ضرورية لاستقرارك المستقبلي.
2. استشيري محاميًا متخصصًا: قبل اتخاذ أي خطوة، استشيري محاميًا متخصصًا في قضايا الأسرة. سيقدم لك المشورة القانونية الدقيقة، ويساعدك في فهم جميع الجوانب والإجراءات، ويمثلك أمام المحكمة.
3. احتفظي بجميع الوثائق: حافظي على جميع الوثائق المتعلقة بالزواج، الأطفال، الأملاك المشتركة، كشوف الحسابات البنكية، الفواتير، وأي مستندات تثبت دخلك أو مساهماتك. هذه الأدلة ضرورية لدعم قضيتك.
4. وثّقي الضرر: إذا كان الطلاق بسبب ضرر لحق بك (عنف، هجر، إهانة…)، احرصي على توثيق ذلك بجميع الطرق الممكنة (تقارير طبية، شهادات شهود، رسائل…).
5. تابعي تنفيذ الأحكام القضائية: بعد صدور الحكم، لا تتهاوني في متابعة تنفيذه. إذا رفض الزوج الامتثال، الجئي فورًا إلى المحضر القضائي.
6. تعرفي على آليات المساعدة القانونية: إذا كنتِ تعانين من ضائقة مالية، يمكن أن تستفيدي من المساعدة القضائية التي توفرها الدولة (توفير محامٍ مجاني) لبعض الحالات.
7. كوني مستعدة للمساومة والتفاوض: في بعض الأحيان، قد يكون التفاوض المباشر أو عن طريق المحامي للوصول إلى اتفاق ودي حول قسمة الممتلكات أو قيمة النفقات أفضل من اللجوء إلى التقاضي الطويل والمكلف.
8. حاولي الاحتفاظ بعلاقة جيدة مع الطرف الآخر لأجل الأبناء: رغم مرارة الطلاق، فإن الحفاظ على علاقة محترمة (ولو بحدود) مع الطليق يصب في مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي.

تحذير: مفاهيم خاطئة شائعة حول حقوق المطلقة

هناك العديد من الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تتداول في المجتمع الجزائري حول حقوق الزوجة المطلقة، والتي قد تؤدي إلى تضييع حقوقها أو تعريضها للاستغلال. من المهم تفنيدها وتوضيح الصحيح منها:

• الخطأ الشائع الأول: المرأة لا تستحق شيئًا إذا طلبت الخلع.

  الحقيقة: صحيح أن المرأة التي تطلب الخلع تسقط عنها نفقة المتعة ولا تستحق تعويض الضرر، لكنها تظل تستحق نفقة العدة، كما تظل حضانة الأطفال ونفقتهم ومسكن الحضانة من حقوقها الأساسية إذا كانت هي الحاضنة. كما لا يسقط حقها في قسمة الأموال المشتركة إذا أثبتت مساهمتها.

• الخطأ الشائع الثاني: الطلاق يحرم المرأة من أبنائها تلقائيًا.

  الحقيقة: القانون الجزائري يمنح الأم الأولوية في الحضانة ما لم يثبت عدم أهليتها أو زواجها من أجنبي عن الأطفال بشروط معينة. الأصل أن الأم هي الأحق بالحضانة لمصلحة الطفل.

• الخطأ الشائع الثالث: لا يمكن للمطلقة أن تحصل على مسكن الزوجية إذا كان ملكًا للزوج وحده.

  الحقيقة: المادة 72 مكرر 2 من قانون الأسرة تمنح الأم الحاضنة حق الاستفادة من مسكن الزوجية إذا كان ملكًا للزوج أو مشتركًا، أو تستفيد من إيجار مسكن على نفقة الزوج. هذا الحق ليس ملكية، بل حق انتفاع مرتبط بالحضانة.

• الخطأ الشائع الرابع: نفقة الأبناء تسقط عندما يبلغون سن الرشد.

  الحقيقة: نفقة الأبناء تستمر إلى غاية بلوغهم سن الرشد (19 سنة) أو استقلالهم ماديًا، وبالنسبة للإناث تستمر حتى زواجهن، ما داموا غير قادرين على الكسب أو يتابعون دراستهم بنجاح. هذا ما أكده الاجتهاد القضائي.

• الخطأ الشائع الخامس: لا يمكن للمرأة المطالبة بنفقتها بعد مرور فترة طويلة على الطلاق.

  الحقيقة: الحق في المطالبة بالنفقة لا يسقط بالتقادم، وإنما تسقط الفترات الزمنية الماضية (النفقة المتجمدة) بمرور خمس سنوات على استحقاقها. ومع ذلك، تبقى المطالبة بالنفقة المستقبلية حقًا قائمًا.

أسئلة شائعة حول حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الجزائري

تطرح العديد من الأسئلة بشكل متكرر حول حقوق الزوجة بعد الطلاق. نسعى هنا للإجابة عن أبرزها بدقة ومختصرة:

س1: ما هي الوثائق الأساسية التي أحتاجها لرفع دعوى طلاق والمطالبة بحقوقي؟
ج1: تحتاجين إلى عقد الزواج، شهادات ميلاد الأبناء (إن وجدوا)، شهادة إقامة، بطاقة التعريف الوطنية، وأي وثائق تثبت الضرر (شهادات طبية مثلاً) أو مساهمتك في الأموال المشتركة.

س2: هل يمكنني المطالبة بتعويض عن الضرر إذا كان الطلاق بالتراضي؟
ج2: في الطلاق بالتراضي، غالبًا ما تتنازل الزوجة عن التعويضات أو تُضمّن في الاتفاق المبرم بين الطرفين. ولكن، إذا كان التراضي مبنيًا على ضغط أو إكراه، يمكن الطعن فيه لاحقًا. الأفضل دائمًا الحصول على استشارة قانونية قبل التوقيع على أي اتفاق.

س3: ما هو مصير الأثاث المنزلي بعد الطلاق؟
ج3: الأثاث المنزلي يعتبر من الأموال المشتركة. إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق، يتم تقسيم الأثاث حسب ما تساهم به كل طرف في شرائه، أو يتم تقييمه وتقسيم قيمته. يمكن للمحكمة أن تقضي للأم الحاضنة بالاستفادة من الأثاث اللازم لسكن الحضانة.

س4: هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت من رجل آخر؟
ج4: المادة 66 من قانون الأسرة تنص على أن زواج الأم الحاضنة من غير قريب محرم على المحضون يسقط حضانتها ما لم تكن هناك مصلحة للمحضون تقدرها المحكمة. ومع ذلك، أقر الاجتهاد القضائي مؤخرًا مرونة أكبر في هذا الشأن، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل.

س5: هل يمكنني المطالبة بنفقة متأخرة بعد الطلاق؟
ج5: نعم، يمكنك المطالبة بنفقة متأخرة (متجمدة)، ولكن يجب أن تعلمي أن هذا الحق يتقادم بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاق النفقة دون المطالبة بها. لذا، يجب المطالبة بها في أقرب وقت ممكن.

س6: هل يشمل القانون الجزائري حضانة الأولاد الكبار أو ذوي الاحتياجات الخاصة؟
ج6: الحضانة في الأصل تكون للقصر. لكن نفقة الأولاد تستمر حتى سن 19 سنة أو استقلالهم، وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، تستمر النفقة ما داموا غير قادرين على الكسب، ويُعاملون معاملة خاصة من حيث الرعاية والدعم حتى بعد بلوغهم.

خاتمة

إن حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الجزائري هي منظومة متكاملة تهدف إلى حماية كرامتها وضمان استقرارها المادي والنفسي، وخصوصًا توفير بيئة مستقرة للأطفال. لقد أولى المشرع الجزائري اهتمامًا خاصًا بتعزيز هذه الحقوق من خلال التعديلات الأخيرة على قانون الأسرة، التي حاولت معالجة بعض الثغرات وضمان المزيد من الإنصاف. ومع ذلك، فإن المعرفة القانونية وحدها لا تكفي؛ بل يجب على كل امرأة تمر بهذه التجربة أن تتحلى بالشجاعة وتلجأ إلى الاستشارة القانونية المتخصصة لضمان تحصيل كامل حقوقها. لا تترددي في الدفاع عن نفسك وعن مستقبل أبنائك. تذكري دائمًا أن القانون يقف إلى جانبك ليضمن لك العدالة والإنصاف. للمزيد من المواضيع القانونية الهامة وللاطلاع على آخر المستجدات التشريعية في الجزائر، يمكنك زيارة قسم القوانين على موقع akhbardz.com/category/lois/. إن المعرفة هي سلاحك الأقوى في مواجهة التحديات القانونية.

المصادر

• الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 23، 1984 (الأمر رقم 84-11 المتضمن قانون الأسرة). joradp.dz
• الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 15، 2005 (القانون رقم 05-02 المعدل والمتمم لقانون الأسرة). joradp.dz
• الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية. mjustice.dz
• الاجتهاد القضائي الجزائري (قرارات المحكمة العليا والمجالس القضائية).
• akhbardz.com