شهدت الساحة الجزائرية مؤخرًا تطورًا مهمًا في ملف السكن، حيث أعلن وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، عن تفاصيل أساسية تخص برنامج “عدل 3” الذي ينتظره الآلاف من المواطنين. جاء هذا الإعلان ليحدد قيمة الشطر الأول الواجب دفعه من قبل المكتتبين، إلى جانب الكشف عن تسهيلات استثنائية تهدف إلى دعم المتقدمين وضمان استفادتهم بيسر ومرونة.
أوضح الوزير بلعريبي، خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، أن قيمة الشطر الأول لسكنات عدل 3 قد حُددت بدقة. فبالنسبة للشقق المكونة من ثلاث غرف، يبلغ الشطر الأول 343.000 دينار جزائري (34.3 مليون سنتيم)، بينما يصل إلى 431.500 دينار جزائري (43.15 مليون سنتيم) للشقق الأكبر المكونة من أربع غرف.
وللتخفيف على المكتتبين وتسهيل الإجراءات المالية، أكد الوزير أن هناك قرارًا يسمح بدفع هذا الشطر على مرحلتين. هذا الإجراء، الذي يأتي بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يتيح للمسجلين فرصة تسديد المبلغ المطلوب خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر، مما يوفر مرونة كبيرة ويساهم في استكمال خطوات الاكتتاب دون ضغوط مالية فورية. هذه التسهيلات تعكس حرص الدولة على دعم المواطن في سعيه للحصول على سكن لائق.
يُعدّ برنامج عدل 3 من البرامج السكنية الرائدة التي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين، ويسعى لتلبية الطلب المتزايد على السكن بصيغة البيع بالإيجار. إطلاق 20 ألف وحدة سكنية جديدة في بومرداس يؤكد التزام الحكومة بتعزيز العرض السكني عبر مختلف ولايات الوطن، ويُظهر الجدية في تنفيذ الوعود الرئاسية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه المستجدات لتزيل جزءًا كبيرًا من الغموض حول برنامج عدل 3، وتمنح المكتتبين رؤية واضحة حول الالتزامات المالية والتسهيلات المتاحة. إن تحديد الشطر الأول وإقرار آلية الدفع على مرحلتين يُعد خطوة إيجابية تدعم الأسر الجزائرية وتسهل عليها امتلاك سكنها الخاص، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدفع عجلة التنمية في البلاد.
