تكللت استمرار الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بتحقيق إنجاز أمني بارز، حيث تمكنت المصالح المختصة للدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية منظمة خطيرة. امتدت هذه الشبكة عبر ولايات متعددة من التراب الوطني، وتخصصت في تهريب كميات ضخمة من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية باستخدام وسائل نقل مجهزة بتجويفات سرية ومخابئ متقنة. تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد على اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية الجزائرية في حماية المجتمع.
العملية التي قادتها مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، وبدعم ميداني من المفرزة الخاصة للتدخل، أسفرت عن الإطاحة بتسعة مشتبه فيهم متورطين بشكل مباشر في هذه الأنشطة الإجرامية. كما تم تحديد هوية اثني عشر مشتبهًا آخرين لا يزالون في حالة فرار، والبحث جارٍ عنهم لتقديمهم للعدالة.
وشملت المضبوطات كمية هائلة تفوق 56 كيلوغرامًا من المخدرات الصلبة، وهي الكوكايين عالي التركيز بنسبة 70%، إضافة إلى 260 كيلوغرامًا من الكيف المعالج. ولم تقتصر الحجوزات على المخدرات فحسب، بل شملت أيضًا وسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب، ومبلغًا ماليًا ضخمًا يتجاوز نصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى هواتف نقالة، وأسلحة بيضاء مختلفة، ومنظار ميداني. كما كشفت التحقيقات عن حيازة الشبكة لبطاقات تسجيل ورخص سياقة مزورة، مما يدل على مستوى التنظيم والاحترافية لدى أفرادها.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد. ووجهت إليهم تهم متعددة وخطيرة تتضمن القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد ونقل وشحن وتخزين وعرض وحيازة المخدرات الطبيعية والصلبة بقصد البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، والتهريب الخطير الذي يمس بالأمن والصحة العمومية باستخدام وسائل نقل مجهزة، بالإضافة إلى تهم التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وتجسد هذه العملية الرادعة التزام الجزائر الثابت بتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. وهي خطوة حاسمة ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تهدف إلى القضاء على هذه الشبكات الإجرامية العابرة للولايات، وحماية أبناء المجتمع من آفات المخدرات المدمرة، مما يسهم في صون الأمن والاستقرار العام في البلاد.
