أعلنت وحدات الدرك الوطني عن إنجاز أمني هام تمثل في تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات جزائرية، متخصصة في تهريب المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. هذه العملية النوعية تندرج ضمن جهود الجزائر المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من أخطارها، وقد أسفرت عن حجز كميات كبيرة من الكوكايين والكيف المعالج وتوقيف عدد من المتورطين.
قامت مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بالدرك الوطني، بدعم من المفرزة الخاصة للتدخل، بتتبع ورصد تحركات هذه الشبكة. كشفت التحقيقات أن المجموعة كانت تستخدم وسائل نقل مجهزة بمخابئ وتجويفات سرية محكمة لتهريب شحناتها عبر مختلف الولايات الجزائرية، في محاولة للإفلات من الرقابة الأمنية.
تكللت العملية بنجاح توقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم، مع تحديد هوية اثني عشر آخرين لا يزالون في حالة فرار وملاحقة قضائية. وشملت المضبوطات أكثر من 56 كيلوغرامًا من المخدرات الصلبة (كوكايين بتركيز 70%)، و260 كيلوغرامًا من الكيف المعالج. كما تم حجز مركبات النقل المستعملة، ومبلغ مالي ضخم يتجاوز نصف مليار سنتيم، إلى جانب هواتف نقالة، وأسلحة بيضاء، ومنظار ميداني، وبطاقات تسجيل ورخص سياقة مزورة، مما يعكس الامكانيات الكبيرة لهذه الشبكة.
تم تقديم المشتبه فيهم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بسيدي أمحمد. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالقيام غير المشروع بالاستيراد والنقل والتخزين والحيازة بقصد البيع للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة. وشملت التهم أيضًا التهريب الخطير الذي يمس بالأمن والصحة العمومية، واستخدام وسائل نقل مجهزة خصيصًا لهذا الغرض، إضافة إلى تهم التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية وتبييض الأموال.
تؤكد هذه العملية الفعالة التزام الجزائر الراسخ ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة. وتهدف هذه الجهود المتواصلة التي يبذلها الدرك الوطني وغيره من الأسلاك الأمنية إلى القضاء التام على الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وحماية أمن وصحة المواطنين من هذه الآفة المدمرة، وتعزيز استقرار المجتمع الجزائري.
