تقييم شامل لنشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: وزير العمل يؤكد على الرقمنة وتحسين الخدمة

في إطار حرصه على ترسيخ ثقافة التشاور وتحسين أساليب التسيير العمومي، باشر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، لقاءً تقييميًا بمقر الوزارة خُصّص لمتابعة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. يأتي هذا التقييم الشامل ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى الوقوف على حصيلة الإنجازات المحققة ومناقشة التحديات، وصولًا إلى أفضل الحلول لمعالجة النقائص وتحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، استمع الوزير سايحي إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تضمن حصيلة النشاطات المسجلة خلال سنة 2025، خاصة في مجالات مرافقة المؤسسات، التأمين عن البطالة، والتدابير التحفيزية لدعم التشغيل. كما تم استعراض المحاور الكبرى لبرنامج عمل الصندوق لسنة 2026، والأهداف المسطرة لتعزيز فعالية الأداء وتحسين التكفل بالمستفيدين.

أسدى الوزير جملة من التوجيهات الهامة، شدد فيها على ضرورة مواصلة تعزيز مسار رقمنة الصندوق. دعا إلى تطوير منظومة معلوماتية حديثة وفعالة لتسيير نظام التأمين عن البطالة، مع ضمان أمن وحماية المعطيات بما يواكب المعايير العصرية. أكد سايحي أن الهدف هو توفير خدمة عمومية مرنة وعالية الجودة عن بُعد، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما أكد على أهمية الإسراع في تجسيد المشاريع المبرمجة وتسوية الملفات العالقة، ومضاعفة الجهود للارتقاء بنوعية الخدمة العمومية وضمان التكفل الفعال بانشغالات المواطنين. وشدد على ضرورة اعتماد حلول رقمية مبتكرة لتعزيز فعالية المرفق العمومي، مع تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين مختلف الهيئات تحت الوصاية لرفع مردودية العمل. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1353860980113307&id=100064682527261&rdid=vHmI0bNejCUrUfdY#

وفي نقطة محورية، شدد الوزير على عدم إلزام المواطنين بالتنقل إلى مرافق الصندوق للحصول على الخدمات. موضحًا أن هذا المعيار سيُعتمد ضمن مؤشرات تقييم أداء الهيئات تحت الوصاية، مما يؤكد التزام الوزارة بتقديم خدمة سلسة ومتاحة للجميع.

وفي ختام اللقاء، أكد السيد سايحي أن نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ستخضع لمتابعة مستمرة وتقييمات دورية. يهدف هذا الالتزام لضمان التنفيذ الفعلي للتوجيهات وتحقيق الأهداف المسطرة، بما يسهم في تحسين أداء المرفق العمومي وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة الجزائرية.