وزارة التجارة تطمئن التجار الجزائريين وتنفي غرامات الدفع الإلكتروني TPE في السوق الوطنية
في خطوة تعكس التزامها بدعم القطاع التجاري واستقراره، أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية عدم صحة الإشاعات المتداولة حول فرض غرامات مالية على التجار بخصوص استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE). جاء ذلك خلال لقاء مثمر جمع وزيرة القطاع بممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث تم التأكيد على نهج التشاركية والحوار لمعالجة انشغالات السوق.
نوّه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتدخل الإيجابي لوزارة التجارة وترقية الصادرات، مشيدًا بجملة الإجراءات المتخذة لدعم استقرار السوق الوطنية. وشملت هذه الإجراءات إطلاق حملات تحسيسية مكثفة ومرافقة التجار في مساعيهم لفتح الحسابات البنكية وتيسير استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني.
استقبلت وزيرة التجارة وترقية الصادرات، كلثوم بن طوشة، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، برفقة وفد من الاتحاد. تركز اللقاء على مناقشة المستجدات الطارئة في السوق الوطنية وتأثيرها على الأنشطة التجارية والخدماتية، فضلاً عن بحث الانشغالات الملحة للتجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين.
وخلال هذا الحوار المسؤول، ثمّن الاتحاد روح الشفافية والإصغاء التي أبدتها الوزارة، مؤكدًا تفهمها الكامل للانشغالات المطروحة. وأوضح الاتحاد في بيانه أن الوضع يسير ضمن إطاره الطبيعي، مطمئنًا التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأن الحديث عن فرض غرامات بقيمة 50 ألف دينار على كل تاجر يرفض التعامل بالدفع الإلكتروني لا أساس له من الصحة حاليًا.
ودعا الاتحاد كافة التجار وأصحاب الخدمات والناقلين إلى مواصلة نشاطهم بكل مسؤولية، محذرًا من الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي تُتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى زعزعة استقرار السوق.
يجدد الاتحاد تأكيده على استمرار أبواب الحوار مفتوحة مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، ويشدد على دوره المحوري في مرافقة التجار والدفاع عن مصالحهم المشروعة، والعمل على إيصال مطالبهم في إطار تشاركي يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية ويعزز استقرار السوق.
