تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر بخطى حثيثة نحو تعزيز الرقمنة وتبسيط الخدمات الإدارية للمواطنين، حيث أعلنت عن قرب إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تعميم استغلال النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات. تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار توجيهات مباشرة من وزير الداخلية، السعيد سعيود، بهدف تحديث آليات تسجيل المركبات ورفع كفاءة الإدارة.
وفي سياق التحضيرات المكثفة لهذه المرحلة الجديدة، عقدت الوزارة اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد. ضم الاجتماع نخبة من الإطارات والمختصين المكلفين بمتابعة ملف ترقيم المركبات على مستوى الولايات، حيث تم خلاله ضبط كافة الإجراءات والآليات اللازمة لضمان الانطلاق السلس والفعال لهذه العملية الوطنية.
تركز المرحلة الثالثة من هذا المشروع الطموح على هدف محوري يتمثل في إدماج كافة المركبات المرقمة سابقاً ضمن المنظومة المعلوماتية الجديدة. سيتم ذلك بالاعتماد على البطاقيات الولائية للترقيم، ما يضمن قاعدة بيانات موحدة وشاملة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كبير في آليات معالجة الملفات وتسهيل الإجراءات على مستوى المصالح المختصة، مما ينعكس إيجاباً على سرعة ودقة الخدمة المقدمة للمواطن.
كما شكل الاجتماع فرصة سانحة لتبادل الآراء ومناقشة الانشغالات المتعلقة بالمرحلتين السابقتين من المشروع، واللتين تم تنفيذهما خلال شهري ماي وأكتوبر من عام 2025. كانت هاتان المرحلتان قد شملتا المركبات الجديدة المستوردة، بالإضافة إلى السيارات المستوردة من قبل الأفراد التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، مما يبرز التدرج في تطبيق هذا النظام الشامل.
وتؤكد وزارة الداخلية والجماعات المحلية حرصها الشديد على التعميم الشامل والفعلي لهذا النظام المعلوماتي الوطني الموحد، إيماناً منها بأهمية تسهيل إجراءات ترقيم المركبات على المواطنين وتوحيد المعايير على المستوى الوطني. يمثل هذا المشروع خطوة نوعية نحو رقمنة الإدارة وتحقيق الشفافية والفعالية في خدمة الصالح العام.
