يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعًا مهمًا لمجلس الوزراء، حيث ركزت الأجندة على ملفين حيويين يمسّان عمق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر: استراتيجية الرقمنة الوطنية والقطاع الفلاحي. هذا الاجتماع يعكس التزام القيادة بتسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز الفعالية في الإدارة والإنتاج.
وكشف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ترأس جلسة المجلس التي تناولت عدة نقاط محورية. من بينها، عرض تقرير مرحلي مفصل حول مدى تقدم عملية الرقمنة في مختلف القطاعات، وهو مؤشر على حرص الدولة على التحول الرقمي الشامل.
كما تضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مستفيضة لورقة طريق قطاع الفلاحة لآفاق عام 2026، والتي تهدف إلى وضع رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية. هذه الخطة تأتي في سياق الجهود الرامية لتقليص فاتورة الاستيراد ودعم الفلاحين الجزائريين.
ولم يغفل الاجتماع متابعة حثيثة لحملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2025-2026. تعد هذه المتابعة ضرورية لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية، بدءًا من توفير البذور والأسمدة وصولاً إلى ضمان ظروف ملائمة للمزارعين، ما يؤثر بشكل مباشر على المحاصيل المستقبلية.
تكتسب الرقمنة أهمية قصوى في بناء جزائر جديدة تتسم بالحوكمة الرشيدة والشفافية. فالتحول الرقمي يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين الخدمات العمومية، ومكافحة البيروقراطية، مما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أما القطاع الفلاحي، فيُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسعى الجزائر جاهدة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية وتصدير الفائض. تتطلب هذه الأهداف استغلالًا أمثل للموارد الطبيعية، دعم الاستثمار الفلاحي، وتحديث طرق الزراعة لزيادة المردودية وتحسين جودة الإنتاج.
يُبرز هذا الاجتماع الاستراتيجي لمجلس الوزراء الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملفي الرقمنة والفلاحة، باعتبارهما محركين رئيسيين لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي في الجزائر. إن مخرجات هذه المناقشات ستشكل خارطة طريق للسنوات القادمة نحو بناء اقتصاد قوي ومنيع يلبي طموحات الشعب الجزائري.
