إطلاق خدمة جديدة لتسجيل وتصحيح وثائق الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين المولودين بالخارج عبر البلديات
أعلنت وزارتا الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والنقل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، يوم الخميس الماضي، عن إطلاق مبادرة خدمية رائدة موجهة للمواطنين الجزائريين المولودين خارج البلاد والمقيمين حالياً داخل التراب الوطني. تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تمكينهم من تقديم طلبات تسجيل وتصحيح وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم مباشرة في البلديات.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتبسيطها، وتقريب الإدارة من المواطن، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. لم يعد المعنيون مطالبين بالتنقل إلى مصلحة الحالة المدنية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لإيداع أو متابعة طلباتهم المتعلقة باستخراج أو تسجيل أو تصحيح وثائقهم.
تهدف هذه الخدمة المبتكرة، التي تعد ثمرة تعاون مشترك، إلى التخفيف من الأعباء الإدارية واللوجستية التي كانت تثقل كاهل المواطنين، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد. كما تسعى إلى تعزيز التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وهو ما سينعكس إيجابًا على سرعة ودقة معالجة الملفات الخاصة بالحالة المدنية.
بناءً على التوضيحات الرسمية، سيتم الشروع في تطبيق هذه الخدمة في مرحلتها الأولى على مستوى بلديات ولاية الجزائر العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل بلديات المقرات الرئيسية لبقية ولايات الوطن، وذلك لضمان تغطية واسعة منذ البداية. من المخطط أن يتم تعميم هذه الخدمة تدريجيًا في مرحلة لاحقة لتشمل كافة البلديات والمصالح الإدارية عبر كامل التراب الوطني، مما يضمن استفادة جميع المواطنين المولودين بالخارج.
يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في مجال الخدمات الإدارية الموجهة للجالية الجزائرية بالخارج والمقيمة بالوطن، مؤكداً التزام السلطات بتبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج إلى حقوقهم المدنية. وتدعو الوزارتان كافة المواطنين المعنيين للاستفادة من هذه الخدمة الرقمية والتقرب من بلديات إقامتهم للحصول على مزيد من المعلومات وتحديد خطوات الاستفادة منها.
