في ظل ترقب واهتمام كبيرين، طمأن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3″، مؤكدًا التزام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتجسيد هذا المشروع الحيوي بانضباط ودون تهاون. جاءت هذه التأكيدات ردًا على حملات انتقادية رافقت مرحلة الاكتتاب، خاصة تلك المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من مصادر خارج البلاد، سعيًا لتبديد أي مخاوف لدى المواطنين.
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس الماضي، أوضح الوزير أن كافة الانشغالات المسجلة يتم التعامل معها ومتابعتها بانتظام لضمان حق كل مكتتب يستوفي شروط الاستفادة في الحصول على سكنه وفقًا للمعايير المعتمدة. شدد بلعريبي على أن وكالة “عدل” استفادت بشكل كبير من الخبرة المكتسبة من برنامجي “عدل 1” و”عدل 2″، مما ساهم في تحسين وتسهيل الإجراءات الحالية.
تبرز الرقمنة كعنصر أساسي في تسيير برنامج “عدل 3″، حيث أشار الوزير إلى الاعتماد الكلي على الدفع الإلكتروني. هذه الخطوة الاستراتيجية مكنت من تجاوز الطوابير الطويلة التي كانت سمة مميزة للمراحل السابقة، ووفرت سلاسة وفعالية للمكتتبين. في هذا السياق، كشف بلعريبي أن أكثر من 300 ألف مكتتب قد قاموا بالفعل بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول، مما يعكس الثقة في البرنامج.
وفي سياق متصل بتعزيز التنمية الوطنية، أعلن وزير السكن عن مبادرات جديدة لتشجيع مؤسسات البناء على إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، لا سيما في ولايات الجنوب. وأكد أن دائرته الوزارية بصدد إعداد تعليمة حديثة لمعالجة ظاهرة عزوف بعض المؤسسات عن هذه المشاريع، لتمثل هذه التعليمة إطارًا تنظيميًا محفزًا يضمن انخراطًا أوسع للمتعاملين في البرامج العمومية الكبرى.
كما استعرض بلعريبي الإنجازات المحققة في قطاع البناء، لافتًا إلى أن الجزائر تشهد حاليًا إنجاز مستشفى ضخم بسعة 500 سرير بولاية تيزي وزو، وهو الأول من نوعه منذ الاستقلال. ومن المتوقع استلام هذا الصرح الطبي بحلول نوفمبر 2026، في غضون 24 شهرًا. وأبرز الوزير أيضًا أهمية نظام التصنيف المهني لمؤسسات الإنجاز، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المؤسسات المؤهلة من الفئة 5 إلى 9، من 670 مؤسسة في عام 2023 إلى 1289 مؤسسة في عام 2025، بنسبة نمو تجاوزت 92 بالمائة، مما يعكس ديناميكية القطاع.
تؤكد هذه التصريحات التزام الحكومة بضمان سكن لائق للمواطنين ودعم قطاع البشيادة والتنمية، مشيرة إلى استمرار الجهود لتحقيق أهداف “الجزائر الجديدة” في توفير الرفاهية والخدمات الأساسية.
