ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار، في خطوة تترجم التزام الدولة بتعزيز مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال. جاء هذا الاجتماع الهام تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، وبهدف مراجعة وتقييم الجهاز الوطني لترقية الاستثمار ضمن أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.
ركزت الدورة الافتتاحية للمجلس على تحليل دقيق لمدى تنفيذ البنود التشريعية التي تؤطر آليات ترقية الاستثمار في الجزائر. كما تناول الأعضاء بالنقاش مجموعة من التدابير المقترحة لتحسين الأداء العام لهذا الجهاز، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تلبية تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب بكفاءة وفعالية أكبر. يهدف هذا التقييم الشامل إلى ضمان أن النظام البيئي للاستثمار يخدم أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد.
من أبرز ما شهده الاجتماع، الإطلاق الرسمي لمبادرة إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. ستعكف هذه الاستراتيجية على تحديد التوجهات الكبرى لجاذبية الاستثمار، ترقيته وتوجيهه في الجزائر، وذلك على المديين المتوسط والبعيد. تمثل هذه الخطوة لبنة أساسية في بناء رؤية اقتصادية واضحة المعالم، تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.
يعكس انعقاد هذه الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار حرص القيادة الجزائرية على إرساء أسس متينة لبيئة استثمارية تنافسية ومحفزة. من خلال التقييم المستمر وإطلاق استراتيجيات طموحة، تسعى الجزائر إلى أن تصبح وجهة مفضلة للاستثمارات، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الرفاهية للمجتمع. يبقى تفعيل هذه المخططات على أرض الواقع التحدي الأكبر والمفتاح لمستقبل اقتصادي مزدهر.
