شهدت الساحة الاجتماعية والقانونية في الجزائر صدور مرسوم تنفيذي هام يعنى بتحسين ظروف تنقل شريحة أساسية من المجتمع. فقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8 المرسوم التنفيذي رقم 26-80 بتاريخ 14 جانفي 2026، والذي يحدد بدقة كيفيات استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات معتبرة في تسعيراته.
ويأتي هذا المرسوم ليؤكد التزام الدولة بتوفير سبل الراحة والاندماج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توحيد الإجراءات الخاصة بامتيازات النقل. يستفيد من هذه التدابير كل شخص حاصل على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، الصادرة عن مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، والتي يجب تقديمها للناقل عند كل عملية مراقبة.
بحسب المادة الثالثة، تمتد مجانية النقل العمومي لتشمل المجال الحضري وشبه الحضري، مما يوفر تسهيلات كبيرة لهذه الفئة في تنقلاتهم اليومية. كما يفصل المرسوم الامتيازات حسب نسبة الإعاقة؛ فالأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80 بالمائة و100 بالمائة يتمتعون بمجانية كاملة في النقل البري عبر الطرقات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى النقل البحري العمومي الداخلي.
أما الفئة التي تتراوح نسبة عجزها بين 50 بالمائة وأقل من 80 بالمائة، فتستفيد من تخفيضات بنسبة 80 بالمائة على تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي، وكذلك تخفيض مماثل على تسعيرة الدرجة الثانية للمسافرين في النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري الداخلي. ولم يغفل المرسوم النقل الجوي، حيث نصت المادة السادسة على استفادة ذوي العجز الكلي (100 بالمائة) من تخفيض بنسبة 80 بالمائة على تسعيرات الدرجة الاقتصادية للنقل الجوي العمومي الداخلي.
وتشمل هذه التسهيلات أيضًا مرافق واحد لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة أن تحمل بطاقة الشخص عبارة “يحتاج إلى مرافق”، مما يعزز الدعم المقدم لهذه الفئة. ويؤكد المرسوم كذلك حق المستفيدين في الجمع بين هذه التخفيضات الحكومية وأي تخفيضات تجارية إضافية قد تقدمها مؤسسات النقل.
من جانبها، تتولى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مسؤولية تنفيذ هذا المرسوم، من خلال إبرام عقود مع المتعاملين العموميين المعنيين بالنقل وتكفلها بدفع المستحقات المالية للناقلين، بما يضمن استمرارية توفير هذه الخدمات الحيوية.
ويمثل هذا المرسوم خطوة متقدمة نحو تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر وتسهيل اندماجهم في الحياة العامة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير ظروف معيشية أفضل وتحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذه التخفيضات ومجانية النقل هي ترجمة عملية للاهتمام المتزايد بهذه الشريحة الهامة من المجتمع.
