أعلنت وزارة التربية الوطنية عن خطوة هامة تمس شريحة واسعة من موظفيها، تتمثل في فتح باب التقاعد المسبق قبل السن القانونية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتكفل الأمثل بالموظفين وتحسين ظروفهم المهنية. يتيح هذا الإجراء الجديد فرصة للموظفين المستوفين للشروط المحددة للاستفادة من حقهم في التقاعد وفق آليات واضحة.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025، الذي يكمل القانون رقم 83-12 الصادر بتاريخ 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد. كما يستند الإجراء إلى المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026، الذي يحدد بدقة شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الحق، بما يضمن الشفافية والعدالة في معالجة الطلبات. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للإعلان عبر الصفحة الرسمية للوزارة في الرابط https://www.facebook.com/story.php?fbid=1345378227621570&id=100064482174994&rdid=6cTjFNCJWnZxl0Tb#.
تحدد وزارة التربية الوطنية شروط الاستفادة من التقاعد المسبق للموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالقطاع، حيث يشترط أن يبلغ الموظفون المعنيون سن 57 سنة للرجال و52 سنة للنساء على أقصى تقدير عند تاريخ 31 أوت 2026. تؤكد الوزارة على أن هذه الشروط تأتي لضمان استهداف الفئات الأكثر حاجة لهذا الإجراء مع الحفاظ على استمرارية العمل التربوي.
وقد حددت الوزارة فترة زمنية محددة لإيداع ملفات طلبات التقاعد المسبق، تمتد من 08 فيفري 2026 إلى غاية 15 مارس 2026. وشددت على أن أي طلب يتم إيداعه بعد هذا التاريخ لن يكون مقبولًا، داعية جميع الموظفين المعنيين إلى التقيد بالآجال المحددة لضمان معالجة طلباتهم في الوقت المناسب.
يتم إيداع الملفات الخاصة بهذا الإجراء على مستوى المؤسسات التربوية التي يزاول فيها الموظفون مهامهم حاليًا. هذه الآلية تهدف إلى تسهيل عملية الإيداع على المعنيين وضمان معالجة إدارية سليمة وفعالة لجميع الطلبات المقدمة.
إن فتح باب التقاعد المسبق يعكس حرص وزارة التربية الوطنية على توفير خيارات مهنية مرنة لموظفيها، بما يساهم في تجديد الكوادر وتحسين الأداء العام للقطاع. على الموظفين المستوفين للشروط المبادرة بتقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة والاستفادة من هذا الحق القانوني الهام.
