الجزائر تباشر إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات: خطوة دبلوماسية وتداعيات محتملة

باشرت الجزائر رسميًا إجراءات إلغاء الاتفاقية الثنائية للخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الخطوة الهامة، التي تتابعها الدوائر الدبلوماسية باهتمام، تطبيقًا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية التي وقعت في أبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013 وصادق عليها مرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر 2014.

تعتبر المادة 22 من الاتفاقية الإطار القانوني الذي يخول لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق بعد إخطار مسبق. وفي هذا السياق، ستقوم الجزائر بإخطار الطرف الإماراتي رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، بما يضمن احترام الآليات والبروتوكولات الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات.

بالتوازي مع الإخطار الدبلوماسي، تعتزم الجزائر إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). يُعد هذا الإجراء ضروريًا لاستكمال جميع الخطوات المعمول بها على مستوى هذه المنظمة الدولية، التي تُعنى بتنظيم وتطوير النقل الجوي المدني حول العالم. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للعلاقات الجوية بين الدول.

من المتوقع أن تتم جميع الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة وفق القنوات المعتمدة والبروتوكولات الدولية الصارمة. ويؤكد هذا الإجراء حرص الجزائر على احترام الالتزامات الدولية المعمول بها في مجال النقل الجوي والخدمات المرتبطة به، مع الحفاظ على حقها السيادي في مراجعة وتكييف اتفاقياتها الثنائية.

تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتأثيرها على حركة المسافرين والبضائع، مما يستدعي متابعة مستجدات العلاقات الدبلوماسية والتجارية. تُشكل هذه المبادرة جزءًا من سياسة الجزائر الخارجية الرامية إلى مراجعة وتحديث أطر التعاون بما يخدم مصالحها الوطنية العليا، مع التأكيد على التزامها بالقانون الدولي.