أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمرًا يقضي بعودة فورية لسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى جمهورية النيجر الشقيقة إلى نيامي. تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية الهامة لتؤكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الجارين، وتعكس حرص القيادة الجزائرية على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الأشقاء في المنطقة.
ويأتي هذا القرار الحاسم من رئيس الجمهورية عقب تطور إيجابي شهدته العلاقات الثنائية، تمثل في عودة سفير جمهورية النيجر المعتمد بالجزائر واستئنافه لمهامه الدبلوماسية بتاريخ 12 فبراير 2026. يعد هذا التزامن في عودة السفراء مؤشرًا قويًا على رغبة كلا البلدين في تجاوز أي معوقات سابقة والدفع بالعلاقات إلى مستوى جديد من التفاهم والتعاون المشترك.
تكتسب الجزائر والنيجر أهمية استراتيجية متبادلة، فحدودهما المشتركة الواسعة تجعل التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي ضرورة ملحة. عودة السفير الجزائري إلى نيامي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للمشاورات السياسية المنتظمة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه منطقة الساحل. هذه المبادرة تعزز الدور المحوري للجزائر في دبلوماسية المنطقة.
لطالما كانت الجزائر حريصة على دعم استقرار النيجر وتنميتها، إيمانًا منها بأن استقرار دول الجوار هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الجزائري. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تنشيط اللجان المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المعلقة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
إن قرار عودة السفير الجزائري إلى نيامي ليس مجرد إجراء دبلوماسي روتيني، بل هو رسالة واضحة من الجزائر بضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة وتعزيز الحوار البناء لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل مزدهر للمنطقة. هذه الخطوة تعيد الزخم للعلاقات بين البلدين الشقيقين وتؤكد على سياسة الجزائر الثابتة في دعم الاستقرار الإقليمي.
