أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، قرارًا رئاسيًا أنهى بموجبه مهام السيد سعيد خليل بصفته واليًا لولاية تيارت، وذلك عملاً بأحكام الدستور الجزائري، وبالتحديد المادة 92 منه التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإنهاء مهام المسؤولين السامين في الدولة. يأتي هذا القرار في سياق يهدف إلى ضمان الفعالية والنجاعة في تسيير الشأن المحلي.
وقد كلف الرئيس تبون، فور صدور القرار، السيد رابح مراد يزة، الذي يشغل منصب الأمين العام لولاية تيارت، بتسيير شؤون الولاية بصفة مؤقتة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية المرفق العام وعدم حدوث أي فراغ إداري قد يؤثر على سير الخدمات المقدمة للمواطنين في ولاية تيارت، وهي ولاية محورية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية.
يُعد منصب الوالي من المناصب الحساسة في الهيكل الإداري للدولة الجزائرية، حيث يتولى مسؤولية تنفيذ السياسات العامة للدولة على المستوى المحلي، والإشراف على مختلف القطاعات، فضلاً عن ضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المحلية. إنهاء مهام أي مسؤول بهذا المستوى غالبًا ما يكون نتيجة لتقييم شامل للأداء أو ضمن حركة تغييرات إدارية أوسع تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحسين الأداء.
ومن المتوقع أن يتم تعيين والٍ جديد لولاية تيارت في وقت لاحق، بعد دراسة متأنية لملفات الكفاءات الوطنية. وفي غضون ذلك، سيتولى الأمين العام للولاية مهام الوالي بالنيابة، لضمان استمرار المشاريع التنموية ومعالجة انشغالات المواطنين دون انقطاع. يؤكد هذا الإجراء على التحرّك السريع والفعال لرئاسة الجمهورية لضمان استمرارية العمل الإداري وحسن سير المرافق العمومية خدمة للمصلحة العامة للمواطنين.
