افتتح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اللقاء الوطني حول الابتكار والتحول الرقمي، الذي نظمته هيئة وسيط الجمهورية، بتأكيده على أن الرقمنة تمثل خيارًا وطنيًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. هذا التوجه نحو التحول الرقمي يهدف إلى إرساء دعائم إدارة عصرية وشفافة، قريبة من المواطن الجزائري، وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وشدد الوزير سعيود على أن الابتكار والتحول الرقمي يشكلان ركيزة أساسية في مسعى بناء إدارة فعالة. وأوضح أن الرقمنة تتجاوز مجرد تحويل الوثائق إلى صيغة إلكترونية، لتمثل تحولًا هيكليًا وثقافيًا عميقًا في طريقة تسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع.
في إطار هذه الرؤية، كشف سعيود عن خطة طموحة لتعميم الخدمات الإلكترونية على مستوى كافة البلديات والولايات. وتشمل هذه الخطة مجالات حيوية مثل خدمات الحالة المدنية، إصدار بطاقة التعريف البيومترية، رخص السياقة، وجوازات السفر البيومترية. ومن بين الإجراءات المحورية، اعتماد رقم التعريف الوطني كمعرّف وحيد يربط مختلف قواعد البيانات، مما سيعزز دقة المعلومات ويسهل التنسيق بين الإدارات.
وأشار الوزير إلى أن تطوير هذه الخدمات الرقمية يهدف بشكل مباشر إلى تقليص آجال معالجة الملفات، وتخفيف الضغط على شبابيك الإدارات، إضافة إلى الحد من تنقلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة. وأكد على ضرورة توحيد قواعد البيانات الوطنية وربطها بشبكات آمنة وموثوقة، لضمان تبادل المعلومات بكفاءة وفعالية بين مختلف المصالح. تفاصيل هذا اللقاء، الذي نظمته هيئة وسيط الجمهورية، متاحة للجمهور، ويمكن الاطلاع على بعض جوانبه عبر هذا الرابط: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1384499043720142&set=a.250765117093546.
كما أكد سعيود أن التحول الرقمي يعد أداة فعالة لمكافحة البيروقراطية والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تعيق مسار التنمية. وشدد على أن نجاح مسيرة الرقمنة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأهيل الموارد البشرية، تحديث النصوص القانونية ذات الصلة، توفير حماية شاملة للمعطيات الشخصية للمواطنين، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل أروقة الإدارة، مع إشراك المواطن كمحور أساسي في تصميم هذه الخدمات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام قطاع الداخلية بمواصلة تحديث المرفق العمومي، وذلك وفق رؤية متكاملة تقوم على تعميم الرقمنة، تحسين الإطار القانوني، تعزيز الشراكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. إن الابتكار والتحول الرقمي، كما أكد سعيود، يشكلان حجر الأساس لبناء إدارة جزائرية عصرية تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل.
