تُواصل مصالح الدرك الوطني جهودها الحثيثة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وفي هذا السياق، أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي نداءً هامًا إلى عموم المواطنين. يأتي هذا النداء بخصوص شخص مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال متعددة، وحرصًا على تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.
ويتعلق الأمر بمشتبه فيه يقيم ببلدية عين البيضاء بولاية أم البواقي، يُشتبه في تورطه بشكل مباشر في جنحة النصب والاحتيال التي استهدفت عددًا من الضحايا. ولم تقتصر أفعاله على ذلك، بل تجاوزها إلى انتحال صفة نائب عام وقاضي تحقيق، وهو ما يُعد جريمة خطيرة تهز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
لقد استغل المشتبه فيه ببراعة ضعف ضحاياه وثقتهم، حيث كان يوهمهم بقدرته على تقديم مساعدات أو تسهيلات لدى مختلف المؤسسات العمومية والقضائية. وكان هذا الإيهام مجرد غطاء للحصول على منافع غير مشروعة، مستغلاً بذلك مكانة السلطة القضائية بشكل غير قانوني للإيقاع بهم.
وفي إطار مساعيها الحثيثة لكشف ملابسات هذه القضايا وتقديم الجاني للعدالة، دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي كل شخص يكون قد وقع ضحية لهذا المشتبه فيه، أو سبق له التعامل معه، أو يحوز أي معلومات بصفته شاهدًا، إلى التقدم الفوري لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة من شأنها أن تفيد التحقيق الجاري.
وأوضحت مصالح الدرك الوطني أن عملية التبليغ يمكن أن تتم بكل يسر وسرية على مستوى مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بأم البواقي، أو لدى أي فرقة إقليمية للدرك الوطني منتشرة عبر كامل التراب الوطني. وتؤكد هذه الإجراءات على التزام الدرك الوطني بحماية المواطنين ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة والفردية، وضرورة تضافر الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لتحقيق الأمن والعدالة.
تُشكل مشاركة المواطنين في هذه القضية حجر الزاوية في بناء مجتمع آمن ومحاربة الجريمة. فالتبليغ عن مثل هذه الممارسات لا يساهم فقط في القبض على الجناة، بل يعزز أيضًا ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية والقضائية، ويُسهم في إرساء دعائم دولة القانون.
