الجزائر تُطلق الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة لتعزيز جودة المنتجات وحماية الاقتصاد
أشرف الوزير الأول، سيدي غريب، على مراسم تنصيب فوج العمل المكلف بإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، في خطوة تعد محورية ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية الرامية إلى تعزيز جودة المنتجات والخدمات. يأتي هذا الإجراء الهام تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تطوير آليات مراقبة الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري.
تكمن أهمية هذا الفوج، الذي يضم نخبة من الخبراء الوطنيين ذوي الكفاءة العالية، في مهمته الاستراتيجية لعصرنة منظومة مراقبة مطابقة السلع والخدمات. ويهدف هذا التوجه إلى تثمين الإمكانات الوطنية الكبيرة في مجالي التحليل ومراقبة الجودة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من المنتجات غير المطابقة، ويدعم بشكل فعال سياسات المناولة والإنتاج المحلي، فضلًا عن صون سلامة وصحة المستهلكين.
سبق عملية التنصيب هذه إنجاز جرد أولي وشامل للإمكانات الوطنية المتوفرة في مجال التحليل ومراقبة المطابقة. وشمل هذا الجرد مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، بالإضافة إلى مراكز البحث العلمي المنتشرة عبر التراب الوطني. وقد أفضت هذه العملية الدقيقة إلى تحديد وتوثيق القدرات التقنية والبشرية المتاحة، وكشفت عن وجود شبكة واسعة من المخابر الوطنية القادرة على لعب دور حيوي في هذا المشروع.
من المتوقع أن تُستغل هذه الإمكانات والمخابر الوطنية في المستقبل لتعزيز السيادة التقنية للجزائر، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق المحلية والدولية. ويؤكد هذا التنصيب التزام الجزائر بتوفير بيئة اقتصادية سليمة ومنتجات عالية الجودة، مما يرسخ الثقة في الصناعة الوطنية ويعزز مكانة الجزائر كقوة اقتصادية صاعدة.
