شهدت الجزائر خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة ومحاربة آفة الفساد، حيث أشرف وزيرا العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، والمالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر وزارة المالية، على توقيع اتفاقية إطارية لتبادل المعلومات والبيانات. تهدف هذه المبادرة الإستراتيجية إلى تقوية أواصر التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية في سبيل ترسيخ دعائم الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية.
جمعت الاتفاقية كل من الديوان المركزي لقمع الفساد والمديرية العامة للأملاك الوطنية، في خطوة تعكس الإرادة السياسية الراسخة لمكافحة الفساد بكل أشكاله وحماية مقدرات البلاد. يمثل هذا التوقيع نقطة تحول محورية في مسار التنسيق بين الهيئات الرقابية والقضائية، بما يضمن تكامل الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي.
وتنص بنود الاتفاقية على تسهيل تبادل المعلومات الضرورية والبيانات الدقيقة بين الطرفين، مما سيمكن من تعزيز فعالية الإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة ضد الممارسات غير المشروعة. سيساهم هذا التعاون الوثيق في كشف المخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة، وبالتالي تسريع وتيرة التحقيقات ومتابعة القضايا المتعلقة بحماية الأملاك الوطنية وضمان استغلالها الأمثل لصالح الشعب الجزائري.
خلال مراسم التوقيع، أكد الوزيران على الأهمية البالغة لهذه الاتفاقية في دعم جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وشددا على أن تبادل البيانات سيُعَدُّ أداة قوية في يد الهيئات المعنية لتعزيز الرقابة ومتابعة الملفات الحساسة بفعالية أكبر، مما يُسهم في سد الثغرات التي قد تستغلها أطراف تسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الإصلاحات الشاملة التي تشهدها الجزائر لتعزيز منظومة الحكم الرشيد وتطوير آليات مكافحة الفساد، بما يضمن استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وحماية المال العام. لمزيد من التفاصيل حول مراسم التوقيع، يمكن الاطلاع على المنشورات الرسمية على صفحة وزارة المالية على فيسبوك عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1245473941034674&set=pcb.1245474221034646&locale=ar_AR
