المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله لمناقشة قوانين حساسة تتعلق بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي

يستعد المجلس الشعبي الوطني لاستئناف أشغاله الدورية في جلسات عامة حاسمة تهدف لمناقشة ملفات تشريعية بالغة الأهمية تمس صميم الحياة السياسية والإدارية في الجزائر. تتضمن الأجندة مناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية ونص القانون الخاص بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ما يعكس زخمًا تشريعيًا يرمي إلى تحديث الأطر القانونية المنظمة للدولة والمجتمع. هذا النقاش البرلماني المنتظر يؤكد الدور المحوري للمجلس في صياغة مستقبل التشريع الجزائري.

تنطلق هذه الجلسات يوم الاثنين المقبل، حيث سيعقد المجلس جلسة صباحية ابتداءً من الساعة العاشرة، مخصصة حصريًا لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي جديد يحدد الأطر الناظمة لعمل الأحزاب السياسية. هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة في سياق تعزيز الديمقراطية وتفعيل الحياة الحزبية في الجزائر، ويتوقع أن يشهد نقاشات معمقة بين النواب حول بنوده وأحكامه الهادفة إلى تنظيم المشهد السياسي بشكل أكثر شفافية وفعالية.

في السياق ذاته، يواصل المجلس أشغاله بجلسة مسائية في اليوم نفسه، سيتم خلالها مناقشة النص المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. هذا القانون، الذي يحكم التقسيم الإداري والترابي للجزائر، يهدف إلى تحسين الحوكمة المحلية وتوزيع الصلاحيات، وهو ما يتطلب تدقيقًا ومراجعة مستمرة لضمان فعاليته ومرونته مع التحديات الراهنة. يمكن الاطلاع على المزيد من تحديثات المجلس الشعبي الوطني عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/ApnCommunication/?locale=ar_AR

تستمر هذه الأجندة التشريعية المكثفة يوم الثلاثاء الموالي، بجلسة عامة مخصصة لاستكمال النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي. بعد انتهاء النواب من طرح انشغالاتهم ومقترحاتهم، سيستمعون إلى رد ممثل الحكومة على جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة، في خطوة تؤكد مبدأ المساءلة وتفاعل السلطة التنفيذية مع الهيئة التشريعية.

تعكس هذه الجلسات المنتظرة التزام المجلس الشعبي الوطني بدوره الرقابي والتشريعي، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القانونية في الجزائر. من المؤمل أن تسفر هذه النقاشات عن إثراء النصوص القانونية المعروضة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة.