قرارات رئيس الجمهورية تبون: إصلاحات كبرى في القضاء العسكري والفلاحة والثقافة والتكوين المهني
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية التي تمس مختلف جوانب الحياة الوطنية. وقد أسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والتوجيهات الهامة التي تعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الإصلاحات والتنمية الشاملة.
في مستهل الاجتماع، وبعد عرض جدول الأعمال ونشاط الحكومة، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون القضاء العسكري، في خطوة تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للدولة.
ولم يغفل الرئيس تبون عن قطاع الفلاحة الحيوي، حيث شدّد على ضرورة العمل الميداني وتحرير هذا القطاع من أي قيود بيروقراطية. وأمر بتنصيب تعاونيات فلاحية تابعة لمجمع “أغروديف” تتولى مسؤولية كراء الآلات والخدمات الفلاحية المتنوعة، بهدف رفع مردودية الإنتاج الفلاحي في جميع ربوع الوطن، مؤكداً على أهمية اقتناء العتاد من المصنعين المحليين. كما كلف الوزير الأول بالإشراف على وضع قانون خاص لتنظيم هذه التعاونيات على وجه السرعة، مع تحديد آجال لا تتعدى نهاية مارس المقبل لبدء عملها، استعداداً لموسم الحصاد خاصة في المناطق الجنوبية.
وفي سياق تعزيز الهوية الثقافية والفنية للجزائر، ثمّن رئيس الجمهورية مشروع إنشاء الأوركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر، معتبراً إياه إضافة نوعية للديناميكية الثقافية الشاملة. وأمر بإعداد النصوص اللازمة لإعادة بعث دار أوبرا الجزائر ونظامها، موجهاً بضرورة بناء قاعات عروض كبرى في العاصمة والمدن الرئيسية، وإعادة دعم معاهد الموسيقى على مستوى البلديات كافة. كما أكد على الدور المحوري للمسرح في تنشيط الحياة الثقافية ودعم القوى الناعمة للبلاد.
تطرق الاجتماع أيضاً إلى الدخول المهني لدورة فيفري 2026، حيث وجه الرئيس وزيرة القطاع باستحداث شعب جديدة في تخصصات عالية ومعقدة تشمل قطاعات استراتيجية، لا سيما لفائدة المتربصين الجزائريين والأفارقة، مع التأكيد على الترويج للمستوى التكويني المتميز الذي تقدمه مؤسسات الجزائر.
وفي إطار المشاريع الهيكلية، أمر الرئيس تبون بتسريع وتيرة إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وواد الكبريت وميناء عنابة، مشدداً على متابعة وزير القطاع الحثيثة والميدانية لضمان التنفيذ الصارم لهذا المشروع الاستراتيجي الهام.
واختتم مجلس الوزراء بتعيينات فردية، كان أبرزها تعيين السيد لبو محمد لمين محافظاً لبنك الجزائر، إلى جانب المصادقة على مراسيم فردية أخرى تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة. تعكس هذه القرارات والتوجيهات رؤية طموحة للجزائر تسعى لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بمختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
