البرلمان الجزائري يصادق على قانون عقوبات الإعدام لتأمين المجتمع
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. ويشمل هذا القانون الجديد إعادة تفعيل عقوبة الإعدام للمجرمين الذين يرتكبون جرائم خطيرة مثل الحرائق واختطاف الأطفال.
ترأست الجلسة العلنية السيدة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي. وفيما يتعلق بمضمون قانون العقوبات المعدل، فإنه يتضمن نصوصًا صارمة تهدف إلى حماية المجتمع من خطر الجرائم التي تهدد أمنه.
تشمل العقوبات الجديدة إجراءات صارمة ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمداً في الغابات والحقول، بالإضافة إلى التخريب المتعمد للممتلكات العمومية والخاصة، والتي تمت بشكل يخدم أطرافاً أجنبية. ذلك يعد خيانة للأمانة الوطنية ويصنف ضمن الجرائم المنظمة.
كما تم تعزيز الحماية الجزائية للأطفال، حيث تم إقرار عقوبة الإعدام بحق مختطفي الأطفال، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة. وفي حال اقتران الجريمة بأعمال تعذيب أو اعتداءات جنسية، فإن العقوبة ستكون أشد.
ووفقًا لهذا التعديل، فإنه لا يُسمح للمدانين بجرائم الحرائق أو اعتداءات على الأطفال بالاستفادة من الظروف المخففة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والبيئي والحفاظ على الوحدة الوطنية.
ختامًا، يعكس هذا التشريع الجديد التزام الجزائر بتعزيز الأمن وتكوين بيئة آمنة للمواطنين، وخاصة الأطفال، في مواجهة الجرائم التي أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا لمجتمعنا.
