اجتماع الحكومة الجزائرية يناقش التحول الرقمي والأمن المائي
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا هاما للحكومة، حيث خصص هذا الاجتماع لمناقشة ملفات ذات أهمية استراتيجية تتعلق بالتحول الرقمي وتعزيز الأمن المائي. كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات لانعقاد الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستحتضنها الجزائر.
بدأت الحكومة جلستها بتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. وأكدت التقارير المقدمة على أهمية متابعة هذه القرارات لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
في سياق التحول الرقمي، استمعت الحكومة إلى عرض حول آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. تعتبر هذه الآلية من الأولويات الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والمواصلات، حيث تهدف إلى فك العزلة الرقمية عن التجمعات السكانية منخفضة الكثافة. يسعى المشروع إلى ضمان تغطية مثالية وعالية الجودة عبر شبكات الاتصالات، مع تكريس مبدأ المساواة في النفاذ إلى هذه الشبكات بتمويل كامل من الدولة.
أما في ما يخص الأمن المائي، فأكدت الحكومة على ضرورة المضي قدماً في رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تصفية المياه المستعملة، حيث تم تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المنتجة. وقد تطرق الاجتماع إلى مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة، مما يعزز قدرات استغلال المياه المنتجة خاصة في القطاع الفلاحي.
تندرج جهود الحكومة في مجال الأمن المائي ضمن التوجهات الاستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي الوطني، من خلال ترقية معالجة المياه المستعملة واسترجاعها.
ختاماً، ناقشت الحكومة أيضاً الاستعدادات الجارية لاستضافة الجزائر للدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الفعالية في تعزيز التعاون القانوني بين الدول العربية.
