مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون العقوبات وتعزيز حماية الأطفال
صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري في جلسة علنية، اليوم الأربعاء، على نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. يتضمن القانون الجديد تفعيل عقوبة الإعدام في حالات مرتكبي الجرائم المتعلقة بإشعال الحرائق العمدية واختطاف الأطفال.
ترأس الجلسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. وقد تم التصويت بالإجماع على النص الذي يعكس التوجه الجديد للدولة في مواجهة الجريمة، حيث ينص على إقرار عقوبة الإعدام لجنايات تتعلق بإشعال النار عمداً في الغابات والحقول، بالإضافة إلى تخريب الأملاك العامة والخاصة. ويشدد هذا الإجراء حينما تكون الجرائم في إطار الخيانة أو التخابر أو ضمن جرائم منظمة.
البند الجديد في قانون العقوبات يسعى إلى تعزيز الحماية الجزائية للأطفال، حيث يفرض عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال مهما كانت الوسيلة المستخدمة، وتشتد العقوبة في حالات التعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل بالضحايا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون المعدل على عدم إمكانية استفادة المدانين بجرائم الحرائق أو الاعتداءات على الأطفال من الظروف المخففة التي يمكن أن ينص عليها قانون العقوبات العادي.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الأمة أيضاً مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري خلال نفس الجلسة، ما يجسد الإجراءات التشريعية الرامية إلى تعزيز النظام القضائي الوطني. إن مصادقة مجلس الأمة على هذه القوانين تعكس التزام الحكومة الجزائرية بحماية المجتمع والحد من الأفعال الإجرامية. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبرلمان.
