تعديلات وزارة المالية تعزز مرونة صرف الاعتمادات المالية في الجزائر

دخلت وزارة المالية الجزائرية تعديلات جديدة على طريقة إعداد وتعديل وثائق البرمجة الميزانياتية، حيث أصبحت الإجراءات أكثر مرونة، وتسمح لمسؤولي البرامج بتوزيع الاعتمادات المالية تدريجياً حسب الاحتياجات الفعلية على مدار السنة المالية.

ويأتي هذا التعديل بموجب منشور مؤرخ في 5 أكتوبر 2026، الذي يعدل المنشور رقم 8162، والذي يتيح إبقاء بعض اعتمادات نفقات المستخدمين والتسيير والتحويل غير موزعة لمواجهة الاحتياجات الطارئة التي قد تطرأ. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءت المتعلقة بالميزانية، مما يعزز فعالية تنفيذها.

النظام الجديد يحافظ على الهيكل الأساسي الذي تم وضعه في المنشور السابق، لكنه يقدم تعديلات عملية في طريقة التعامل مع الاعتمادات. فعلى سبيل المثال، يمكن لمسؤولي البرامج أن ينشئوا بندين في الوثيقة الخاصة بالبرمجة الماليّة، يتضمن الأول الاعتمادات المفتوحة غير المبلغة، بينما يخصص الثاني للاعتمادات المبلغة غير الموزعة.

تسهم هذه التعديلات في تحسين إدارة الاعتمادات، حيث لم يعد من الضروري توزيع جميع الاعتمادات دفعة واحدة، بل يمكن الاحتفاظ بجزء منها ثم توزيعها بناءً على الاحتياجات التي تطرأ. سيحصل المسؤولون على المزيد من المرونة في إدارة الأنشطة، مما يعكس احتياجات المشاريع الجارية.

وعلاوة على ذلك، تتيح التعديلات الجديدة تسريع عملية تعديل الوثائق، حيث لم يعد من الضروري إعادة إعداد الوثيقة الكاملة عند إجراء التعديلات، بل يمكن تركيز التعديل على الجزء المعني. كما يبقى هناك آلية للمراجعة الدورية لضمان فعالية الإجراءات.

في حال إصدار قانون مالية تصحيحي، يتعين على المسؤولين إعداد وثائق برمجة معدلة، بما يضمن الالتزام بالتعديلات اللازمة بصورة سلسة. تعد هذه التحولات الإدارية خطوة إيجابية في سبيل تحسين تسيير الميزانية في الجزائر، وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف هذه التدابير إلى خلق مناخ أفضل لتسيير الاعتمادات المالية، مما يساهم في تلبية الاحتياجات الملحة ويرتقي بمستوى الخدمة العامة في الجزائر. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.