تراجع الحضور الحزبي في انتخابات المجالس البلدية والولائية بالجزائر
أظهرت نتائج أولية حول ملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي ستجرى في 28 نوفمبر المقبل تراجعاً ملحوظاً في الحضور الحزبي. وقد تم رفض عدد من ملفات المترشحين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه القرارات.
وسلطت عدة تشكيلات سياسية الضوء على ردود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تضمنت انتقادات مرتبطة بأخلاقية الحياة السياسية، فضلاً عن شروط الترشح الواردة في المادة 184 من قانون الانتخابات، والتي قد تكون هي الأسباب الرئيسية وراء رفض بعض الملفات.
ورشحت بعض المعطيات للمصدرين الإخباريين أن ردود السلطة لم يتم تسليمها بعد لجميع المعنيين، مما زاد من حالة الغموض في الأوساط السياسية حول الشروط المتعلقة بالمترشحين. كما أن أولى الحالات المبلّغ عنها أثارت تساؤلات حول حالة التجوال السياسي، رغم تأكيد السلطة على تساهلها تجاه هذه الظاهرة.
في ضوء هذه التطورات، يستعد عدد من المترشحين الذين تم إبلاغهم برفض ملفاتهم لتقديم طعون أمام المحاكم الإدارية. وقد كان لهذا الأمر وقع كبير على العديد منهم الذين اعتبروا أن قرارات الرفض ليست مستندة إلى أساس قانوني واضح.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 184 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 تحدد شروطاً واضحة للترشح، ومن بينها العلاقة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة. وفي الوقت نفسه، أكدت المادة الأولى من القانون على أهمية أخلقة الحياة السياسية، وهو ما أثار تحفظات من بعض المترشحين الذين اعتبروها مادة فضفاضة.
وانتظارًا للقرارات النهائية واستيفاء الملفات للشروط المطلوبة، يبقى الحدث محط أنظار المراقبين السياسيين، الذين يتابعون بقلق آثار هذه القرارات على نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، ومدى تأثيرها على الأجواء السياسية العامة في البلاد.
