تأجيل محاكمة الوزير براقي بخصوص فضيحة 600 مليار إلى 20 أكتوبر
قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق للموارد المائية أزرقي براقي، إلى تاريخ 20 أكتوبر الجاري. تأتي هذه المحاكمة ضمن قضية فساد تتعلق بمشروع تعزيز سد مجاز لبقر بولاية قالمة، والذي كبد خزينة الدولة ما يقارب 600 مليار سنتيم.
المحاكمة تضم أيضًا المدير العام للوكالة الوطنية للسدود “م.م” وخليفته “ب. ش. و” بالإضافة إلى متهمين آخرين. وكان سبب التأجيل طلب هيئة الدفاع لاستدعاء الأطراف الغائبة واستعداد المتهمين الموقوفين للدخول إلى قاعة الجلسة.
خلال الجلسة، أعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة بعد مناداة جميع الأطراف المعنية. والقضية تتمحور حول تحقيقات المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي، حيث تم منح صفقة مشبوهة لشركة خاصة، تحت إشراف صاحبها “ر.ح”، بمبلغ بلغ حوالي 130 مليار سنتيم.
تحقيقات الأمن أظهرت أن مبلغ المشروع تضاعف تقريبا أربع مرات ليصل إلى الأرقام المذهلة التي لاحظت الجهات المختصة، حيث تجاوزت قيمة الفواتير 580 مليار سنتيم بسبب إبرام ملحقات للصفقة الأصلية. يعد هذا الأمر انتهاكًا واضحًا للقوانين، حيث لم يتم الاتفاق على هذه الملحقات بين الوكالة المعنية والشركة المستفيدة، والتي تتعلق بتعديلات كبيرة على المشروع.
تشكل هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد في الجزائر، التي تضع الضوء على شبهات استغلال المناصب والتلاعب بالمال العام. ينتظر الشارع الجزائري ومتابعوا السياسة عن كثب نتائج المحاكمة وأبعادها هذه القضايا في تعزيز الشفافية والمحاسبة.
لمزيد من المعلومات، تابعونا للتفاصيل حول المحاكمة القادمة وتطوراتها.
