تطمينات وزير المالية حول أسعار الوقود والعجز و9 أولويات مالية لعام 2027
في خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين، أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، أن الحكومة الجزائرية قادرة على مواجهة العجز الميزانياتي وتأمين تمويل النفقات العامة. جاء ذلك خلال عرضه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لعام 2027 أمام لجنة المالية والميزانية.
أوضح لبو بأن المشروع يعتمد على استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعبئة الموارد المالية ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن بين الاستثمار العمومي والتحويلات الاجتماعية. كما أشار إلى أن إمكانية مراجعة أسعار الوقود تعتمد على تقييمات دقيقة، مما يعني أن أسعار الوقود قد ترتفع أو تنخفض، وليس هناك زيادة مضمونة.
يتضمن مشروع قانون المالية تسعة محاور رئيسة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى التدابير الجمركية والمشاريع الهيكلية الكبرى. وشدد وزير المالية على أهمية تعزيز التنمية البشرية المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.
تتوقع الحكومة إيرادات قدرها 9.251 مليار دينار في الميزانية مقابل نفقات تصل إلى 17.882 مليار دينار. وتشمل التدابير المقترحة تحسين إدارة الموارد المالية وتطوير الرقمنة لتيسير عملية التحصيل الجبائي.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن التوجهات الحكومية تهدف إلى تحقيق توازن مالي يدعم الاستثمارات ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، يشدد المسؤولون على أهمية ترشيد النفقات وتعزيز مصادر الإيرادات للتغلب على التحديات المتزايدة في الاقتصاد.
لذا فإن نجاح هذه الاستراتيجيات يتطلب التعاون بين مختلف الهيئات والتركيز على التحولات الاقتصادية المطلوبة التي تتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
