لجنة قانونية تستعد لتزكية أحكام الإعدام دون تعديلات في الجزائر
تراجع نواب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري عن تعديلاتهم المقترحة بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات المرتبط بأحكام الإعدام، وذلك أمام اللجنة القانونية بالمجلس. حيث جرت مناقشات أفضت إلى اقتناع النواب بمبررات اللجنة وتوضيحاتها حول النص، ليُعرض المشروع على النواب يوم الخميس للمصادقة عليه كما جاء من الحكومة، أي دون أي تعديلات.
وأنهت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي إعداد التقرير التكميلي حول مشروع تعديل أحكام الإعدام، بحسب ما أفادت به جريدة الشروق. وقد قامت اللجنة بدراسة أربعة تعديلات أحالها مكتب المجلس، حيث سحب أصحاب ثلاثة من هذه التعديلات مقترحاتهم بعد اقتناعهم بالمبررات التي قدمتها اللجنة، لا سيما التحسينات الواردة على النص.
خلال وجود أصحاب التعديلات في جلسة اللجنة، قدموا مبررات مقترحاتهم، لكنهم أظهروا قناعتهم بالتوضيحات المقدمة والتي تناولت مضامين النص الجديد. حيث تضمنت التعديلات المسحوبة مقترحين من حركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى تعديل قدمه نواب من جبهة القوى الاشتراكية، في حين كان التعديل الرابع مقترحاً للتجمع الوطني الديمقراطي.
استهدفت أحد المقترحات تعديل المادة 396 مكرر 2، المدرجة ضمن المادة السادسة من مشروع القانون المعدل، والتي تتعلق بقانون العقوبات. حيث أكد النواب أن تعديل المادة يهدف إلى ضبط نظام التجريم المرتبط بفعل “التشجيع” الوارد في النص بما يضمن عدم توسيع نطاق التطبيق الجزائي على أفعال أو تعبيرات تفتقر إلى الإرادة أو القصد الإجرامي.
المادة 396 مكرر 2 تنص على أنه “يعاقب بالإعدام كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة أو يشجعها أو يمولها أو يسهم في تنفيذها”.
وبسحب ثلاثة تعديلات والإبقاء على النص كما هو، أصبح مشروع تعديل قانون العقوبات جاهزاً للعرض على النواب للمصادقة عليه الخميس، وفق الصيغة الحكومية، بعد اقتناع أصحاب المقترحات بالتوضيحات المقدمة. ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، في رده على انشغالات النواب، أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد استنفاد طرق الطعن ورفض طلب العفو من قبل رئيس الجمهورية، مما يبرز احتياج النظام القضائي إلى الصرامة مع الحفاظ على حقوق الأفراد.
ختاماً، يبدو أن الجزء الأكبر من النقاش حول تعديلات أحكام الإعدام وصل إلى مرحلة الحسم، حيث ينتظر أن يجري تمرير النص كما هو، مما يعكس التوجه الرسمي نحو تعزيز القوانين لمواجهة الجرائم الخطيرة المتزايدة في السنوات الأخيرة.
