قانون المالية لسنة 2027 على طاولة الحكومة الجزائرية لتعزيز النمو الاقتصادي
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة الجزائرية خصص لمناقشة عدد من الملفات الهامة، يأتي في مقدمتها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
افتتحت الجلسة بالاستماع إلى عرض تفصيلي حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والفعالية في القيادة.
تستهدف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية الجديد، تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني. وقد تمحور التركيز على دعم الاستثمار المنتج، بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز التماسك الاجتماعي.
يمثل المشروع استمرارًا لسلسلة من التدابير التي تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز المشاريع التنموية، حيث سيُعطى أولوية خاصة للعمليات التي تساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يتضمن خطوات لتعزيز شبكة البنية التحتية وتحسين التهيئة الإقليمية، مع السعي إلى تقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
من جهة أخرى، يسعى النص إلى الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال تعزيز آليات الدعم، والتركيز على البرامج العمومية في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، السكن، والمنشآت الأساسية. ويشمل المشروع تدابير تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقديم الدعم للمتعاملين الاقتصاديين، خصوصًا مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة.
سيكون التعامل مع التحديات المرتبطة بتحسين الإدارة العامة وتحفيز تعبئة الموارد العامة جزءًا من أولويات الحكومة، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى المضي قدمًا في التحول الرقمي للإدارة.
من المنتظر أن يُعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه، في خطوة تؤكد عزم الجزائر على تحقيق تنمية مستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
