مناقشة مشروع قانون المالية 2027 في البرلمان الجزائري لمدة 3 أيام
بدأ نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، الاثنين، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدّمه وزير المالية، محمد لمين لبو، في جلسة ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
من المتوقع أن تستمر المناقشات لعدة أيام، حيث سيتم تخصيص يوم الخميس المقبل للاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل أن يقوم ممثل الحكومة بالرد على انشغالات النواب وتساؤلاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن موعد التصويت على مشروع القانون تحدد ليكون يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني.
وزير المالية استعرض خلال تقديمه المشروع مجموعة من التدابير التشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني. كما انصبت جهود الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تشمل التدابير المقترحة أيضًا توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسريع عصرنة الإدارة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين.
يدعو هذا المشروع البرلمان والمواطنين إلى التفكير في آفاق تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف الحياة، مما يتطلب من الجميع الانخراط في الحوار والمناقشة حول مستقبل البلاد.
