جدد زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب، تأكيده الجاد على عزمه تنفيذ أمر الاعتقال الدولي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في حال زيارة الأخير لمدينة نيويورك. وأوضح ممداني أن هذا الالتزام سيبقى قائماً حتى لو كانت زيارة نتنياهو بهدف المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً بذلك موقفه الثابت تجاه تطبيق القانون الدولي.
تأتي تصريحات ممداني، التي أدلى بها في مقابلة مع شبكة أي بي سي الأميركية، لتلقي الضوء على التحديات المحتملة التي قد تواجه القادة الدوليين المتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية عند زيارتهم لمدن ذات التزام قوي بالقانون الدولي. وقال ممداني: “لقد قلت مرارًا إنني أؤمن بأن هذه مدينة القانون الدولي، ما يعني السعي إلى احترام هذا القانون. وهذا يعني تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”. ويشدد هذا التصريح على الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات المحلية في دعم مبادئ العدالة الدولية.
وأشار عمدة نيويورك المنتخب إلى منهجه المغاير لبعض الشخصيات السياسية البارزة، مصرحاً: “أنا على عكس دونالد ترمب، شخص يسعى للعمل ضمن حدود القوانين الموجودة لدينا”. وأضاف: “لذلك سأبحث كل إمكانية قانونية متاحة، وليس أن أخلق قوانيني الخاصة لتحقيق ذلك”. ويعكس هذا التوجه حرص ممداني على العمل ضمن الأطر القانونية المعمول بها لضمان مساءلة الأفراد المتهمين بانتهاك القانون الدولي، حتى لو كانوا شخصيات رفيعة المستوى.
تثير هذه التصريحات تساؤلات حول التداعيات الدبلوماسية والقانونية المحتملة لمثل هذه الخطوة، خصوصاً في سياق زيارات رسمية لمقرات الأمم المتحدة التي تتمتع بحصانات دبلوماسية معينة. ومع ذلك، يظل تأكيد ممداني لافتًا للانتباه كإشارة إلى الضغط المتزايد على المساءلة الدولية، ويضع مدينة نيويورك في صلب النقاش الدائر حول تطبيق العدالة العالمية، متجاوزًا الحدود السيادية التقليدية ليؤكد على أهمية احترام المحكمة الجنائية الدولية وأوامرها.
